أصدرت محكمة جنوب طرابلس حكمًا يقضي بحبس رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، لمدة سنة كاملة، مع عزله من وظيفته، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس المؤسسة السابق الدكتور محسن الدريجة.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، جاء الحكم بسبب امتناع علي محمود عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بات صادر لصالح الدريجة، في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية الواجبة التنفيذ.
ويُعد الحكم سابقة لافتة في مسار القضايا المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في ما يتعلق بمؤسسات سيادية، وسط ترقب لتداعيات القرار على إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
تعود جذور القضية إلى نزاع قانوني مستمر منذ سنوات داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، بين رئيسها الحالي علي محمود ورئيسها السابق الدكتور محسن الدريجة، على خلفية قرارات إدارية متنازع عليها بشأن رئاسة المؤسسة.
وخلال هذا النزاع، أصدرت جهات قضائية ليبية أحكامًا نهائية باتة قضت بعودة الدريجة إلى منصبه، معتبرة أن قرار إبعاده جاء مخالفًا للإجراءات القانونية. وبحسب تلك الأحكام، أصبح تنفيذ القرار القضائي واجبًا وملزمًا لكافة الأطراف.
إلا أن الخلاف تصاعد لاحقًا مع عدم تنفيذ الحكم القضائي، واستمرار الإدارة الحالية في ممارسة مهامها، ما دفع الدريجة إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء للمطالبة بإلزام التنفيذ.
وتُعد المؤسسة الليبية للاستثمار من أبرز المؤسسات السيادية في البلاد، إذ تدير أصولًا مالية كبيرة في الداخل والخارج، الأمر الذي يضفي على النزاع القائم حول إدارتها أبعادًا قانونية واقتصادية واسعة، ويزيد من أهمية الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
