قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن المسار الأمني للحوار المهيكل حدّد هذا الأسبوع، خطوات ملموسة لتعزيز أمن الانتخابات، ومنع تعطيلها، وضمان احترام نتائجها.
وأضافت البعثة الأممية أن التوصيات تؤكد أهمية تحسين التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني؛ وبناء قدرات إدارة أمن الانتخابات والشرطة المتخصصة؛ ووضع مدونة سلوك تعتمدها الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية الرئيسية.
وذكرت البعثة أن أعضاء المسار الأمني عن قلقهم عبروا عن قلقهم إزاء الحوادث الأمنية التي شهدتها الانتخابات البلدية العام الماضي، مثل الهجمات على مراكز الاقتراع ومحاولات أخرى لعرقلة التصويت؛ والمخالفات في تسجيل المترشحين؛ والتساؤلات حول حياد بعض مراقبي الانتخابات؛ ونقص الموارد والشواغر الأساسية في المؤسسات المسؤولة عن أمن الانتخابات؛ والثغرات في السجل المدني التي قد تؤثر في أهلية الناخبين والثقة في النتائج.
وأكد أعضاء المسار الأمني أن الانقسام السياسي والمؤسسي لا يزال يشكّل خطراً كبيراً على الأمن، مشدّدين على ضرورة توحيد الغاية بين مؤسسات الدولة.
واتفق أعضاء المسار الأمني على مناقشة منع النزاعات وتحقيق الاستقرار، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وحوكمة قطاع الأمن إلى جانب مسارات الحوار المهيكل الأخرى—الحوكمة، والاقتصاد، وحقوق الإنسان والمصالحة.
