حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من خطورة التلاعب بمنظومة الأحوال المدنية.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن رُصد من حصول أجانب على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة يعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي والهوية الليبية.
وأضافت اللجنة أن التجاوزات التي طالت السجلات الرسمية تمثل مساسًا بالهوية القانونية للدولة وبالسيادة الوطنية.
وطالبت اللجنة الجهات المختصة بعدم التهاون مع هذه الواقعة، وإحالة المتورطين للمحاكمة دون استثناء، مع توقيع أشد العقوبات بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية فد أعلنت تكليف لجان لمراجعة الملفات التي لم تُعتمد في نظام مشروع “الانطلاقة” لرقمنة وتحديث السجلات المدنية، لمنع أي مساس بالمراكز القانونية للأفراد، وضبط القيود ومراجعتها فنياً والتحقق منها وتصحيحها، مع مراعاة حماية وسرية البيانات، وذلك لضبط شبهات التزوير أو تدليس البيانات، وإحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعاً.
