قالت صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية، إن القنصل العام المغربي في طرابلس راسلَ السلطات الليبية ملتمسًا منح مهلة كافية لأفراد الجالية المغربية لتسوية أوضاع أبنائهم المتمدرسين، مع مراعاة ظروفهم الخاصة.
وأوضحت الصحيفة أن المراسلة جاءت على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، القاضي بعدم تمكين أي تلميذ غير ليبي من الدراسة إلا بعد التأكد من حيازته إقامة نظامية سارية المفعول لمدة سنة على الأقل.
وأضافت الصحيفة أن قرارات سابقة كانت قد صدرت بشأن رفع رسوم تجديد الإقامة وفرض غرامات بأثر رجعي على عدم تجديدها، وهو ما نددت به الجالية المغربية في ليبيا، إذ يوجد عدد مهم منها في وضعية غير قانونية نتيجة غياب الخدمات القنصلية لفترة طويلة، وفق الصحيفة.
وفي السياق ذاته، صرّح محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، للصحيفة بأن “هناك توجها عامًا لدى الحكومة الليبية في طرابلس للتشديد على الجاليات والمهاجرين؛ إذ اتُّخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من القرارات التي تعكس هذا التوجه، من بينها قرار يمنع تسجيل الطلاب غير الليبيين مباشرة في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، ما لم يكن الطالب قد درس سنوات الانتقال إلى هذه المرحلة في إحدى المدارس الليبية داخل البلاد أو خارجها”.
وأضاف الواثق أن “ليبيا لم تعد وجهة للجالية المغربية، ومن النادر أن يقصدها مغاربة جدد، لكن الموجودين هناك يعيشون ظروفًا صعبة بسبب وقع القرارات الأخيرة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وتابع قائلاً إن “هذا الضغط المتواصل، سواء الاقتصادي أو الإداري، يترك تأثيرًا سلبيًا على قدرة أفراد الجالية المغربية على التخطيط للمستقبل؛ فقد وصل سعر كراء غرفة واحدة — على سبيل المثال — إلى حوالي 600 دينار ليبي، في حين كان سعر شقة بأكملها في السابق لا يتجاوز 150 دينارًا”.
وأشار إلى أن “مغاربة ليبيا بدأوا يناقشون تأسيس كيان قانوني يمثلهم ويدافع عن حقوقهم في ظل تفاقم التحديات”.
