قال رئيس جمعية شهداء ومفقودي ومتضرري فيضان درنة المراجع القزيري، إن مئات العائلات المتضررة ما تزال نازحة حتى اليوم، ولم تتمكن من العودة إلى منازلها، مشيرًا إلى أنّ ما قُدِّم من المؤسسات الرسمية لا يتجاوز وعودًا ببدل إيجار “غير متناسب مع حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالضحايا”.
وأوضح القزيري، في تصريح لقناة روسيا اليوم، أنّ الجمعية لجأت إلى القضاء الليبي لضمان حقوق المتضررين، معتبرًا أنّ خيار اللجوء إلى القضاء الدولي يبقى مطروحًا إذا لم يُنصف الضحايا داخل ليبيا.
وفي السياق ذاته، حذّرت الممثلة القانونية للجمعية، المحامية ثريا الطويبي، من أنّ تضارب أعداد المفقودين بين مؤسسات الدولة والهلال الأحمر والأمم المتحدة يعرقل إجراءات قانونية أساسية، مثل تقسيم الميراث وفضّ التركات، حيث إنّ القانون يعتبر المفقود متوفى بعد فترة زمنية محددة، بينما غياب إحصاء دقيق حال دون تسوية هذه الملفات الحساسة.
وشدّدت الطويبي، بحسب القناة، على أنّ الدولة تتحمل كامل المسؤولية عن دفع التعويضات، لافتة إلى أنّ كارثة درنة لم تكن “قوة قاهرة”، بل نتيجة مباشرة لتقصير في صيانة السدود وغياب الإجراءات الوقائية رغم ورود تحذيرات مسبقة.
وكان رئيس هيئة البحث عن المفقودين في ليبيا، كمال السيوي، قد أعلن في وقت سابق أنّ إجمالي الجثامين المنتشلة بلغ 3801 جثة، مع استمرار العمل على مطابقة الجثث المجهولة وإجراء التحاليل الوراثية اللازمة، مؤكّدًا أنّ الإعلان عن هوية ضحايا إضافيين سيتم فور استكمال إجراءات المطابقة.
