يتّضح من متابعة حزمة الإجراءات الأخيرة التي أقرّها المصرف المركزي ، أنه يهدف إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي ، ومن أبرز هذه الاجراءات:
1- العمل على إطلاق منصة ( منظومة) لحجز العملة الأجنبية لقبول الاعتمادات وطلبات صغار التجار، وهي مماثلة لمنظومة الأغراض الشخصية.
الهدف: الحد من الفساد في منح الاعتمادات من قبل بعض إدارات المصارف، وضمان فرص عادلة لصغار التجار مع تبسيط الإجراءات.
2- منح تراخيص لحوالي 260 شركة ومكتب صرافة للبدء في العمل اعتبارًا من أغسطس.
الهدف: تقليص نشاط السوق الموازية وتوفير النقد الأجنبي عبر هذه القنوات بهامش ربح لا يتجاوز 7% فوق السعر الرسمي مضافًا إليه الضريبة.
3- إصدار تعليمات من المصرف المركزي لوزارة الاقتصاد بحظر توريد السلع خارج القنوات الرسمية.
الهدف: تقليل الضغط على الطلب في السوق الموازية للنقد الأجنبي.
🔹 حسب تقديري، فإن #نجاح هذا الهدف يرتبط بشكل أساسي بمدى إمكانية إحداث توازن بين ( جانب العرض من النقد الأجنبي ) ويتمثل بحجم النقد الأجنبي الذي يستطيع المركزي عرضه عبر القنوات الرسمية هذا من جهة..
ومن جهة اخرى ( جانب الطلب على النقد الأجنبي ) والمتمثل في الإنفاق الثلاثي (حكومة الوحدة الوطنية – حكومة حماد – صندوق إعادة الإعمار).
🔴 وبناءً على ما سبق، أعتقد أن المصرف المركزي سيواجهه صعوبة في تلبية كل الطلب على النقد الأجنبي، بسعر الصرف الحالي وبالتالي ( حدوث اختلال التوازن )…
مما يعني أن فجوة سعر الصرف ستظل قائمة، وربما تتسع أكثر على المدى المتوسط والطويل، ما لم تُعالَج الأسباب الجوهرية لهذه الفجوة، وأبرزها الحد من الإنفاق الثلاثي (جانب الطلب).
in مقالات
في ظل الإنفاق الثلاثي… هل سينجح المصرف المركزي في تقليص فجوة سعر الصرف؟
