كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في عام 2022.
عقد مشبوه مع شركة غير مؤهلة
أبرز التقرير تعاقد الجهاز مع “شركة الوسيط للخدمات الطبية” بموجب العقد رقم (61) بتاريخ 28 ديسمبر 2023، بقيمة 900 ألف دينار ليبي، لإجراء عمليات جراحة الصدر والرئتين.
إلا أن التقرير أشار إلى مراسلة سابقة للعقد بثلاثة أيام من مدير إدارة الشؤون الطبية إلى الشركة، تتضمن أسماء مرضى تمت الموافقة على علاجهم، ما يشير إلى تجاوز واضح في الإجراءات القانونية، إضافة إلى أن الشركة غير مؤهلة ماليًا، إذ لا يتجاوز رأس مالها المدفوع 30 ألف دينار، مما يخالف المادة (14) من القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن تنظيم النشاط التجاري.
وأكد التقرير أن الجهاز قام بتعلية قيمة العقد رغم أن رأس مال الشركة لا يتجاوز 30 ألف دينار، كما لم يتم إرفاق شهادة ضمان الأجهزة ضمن مستندات الصرف.
زيادات غير مبررة في المرتبات
ورصد التقرير وجود مخالفات في صرف مرتبات شهر يوليو 2024، حيث صرف الجهاز مرتبات تزيد عن المعتمد من وزارة المالية. كما تبين وجود مرتبات صُرفت لـ 22 موظفًا منقطعين أو مستقيلين، دون اتخاذ إجراءات لإيقافها أو استردادها.
عقود مؤجلة ومخالفة لقانون النظام المالي
وأكد تقرير ديوان المحاسبة أن معظم العقود أُبرمت في 28 ديسمبر 2023، أي في نهاية السنة المالية، لتغطية خدمات في السنة التالية، وهو ما يخالف المادة (13) من قانون النظام المالي للدولة، التي تنص على أن الاعتمادات المدرجة في الميزانية لا يجوز استخدامها إلا في نفس السنة المالية.
مكافآت دون ضوابط قانونية
وأشار التقرير إلى إصدار قرارات بتشكيل لجان طبية مركزية دون تحديد آجال عملها، ما فتح بابًا لصرف مكافآت دون ضوابط.
كما بيّن أن معظم الفواتير النهائية غير مؤرخة أو مصدّقة من الضرائب، في مخالفة لقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة.
تجاوز حدود العُهد المالية
وسجل التقرير مخالفة صريحة لمنشور رئاسة الوزراء رقم (6) لسنة 2022، حيث أصدر رئيس الجهاز القرار رقم (106) لسنة 2024، يقضي بصرف عهدة مالية بقيمة 20 ألف دينار، متجاوزًا الحد المسموح به والبالغ 5 آلاف دينار فقط.
ورصد التقرير ضعفًا كبيرًا في أداء مكتب المراجعة الداخلية، حيث اقتصرت تقاريره على حصر أذونات الصرف فقط، دون تقييم فعلي للرقابة أو ضبط مالي، وسط تحميل خاطئ للمصروفات على بنود غير مخصصة لها.
نفقات مرتفعة على السفر والإقامة والنظافة
وكشف التقرير عن صرف 719.8 ألف دينار على السفر والمبيت، و250 ألفًا لصالح فندق السفاري في مصراتة، و200 ألف كدفعة مقدمة، إضافة إلى 305 آلاف على بند النظافة.
تجهيزات ومكافآت ومصاريف تشغيلية مثيرة للتساؤل
وبلغت مصروفات التجهيزات 581.2 ألف دينار، منها 466.2 ألف لشركة “الفاخر” حديثة التأسيس، إلى جانب 44.2 ألف على الضيافة، و195.6 ألف مكافآت لغير العاملين، و30.6 ألف على الوقود، و24.8 ألف على البريد، و15 ألفًا على كروت.
مخصصات ضخمة للمكتب الإعلامي
وأنفق الجهاز بحسب التقرير 625.5 ألف دينار على المكتب الإعلامي، دون توضيح طبيعة هذه النفقات أو الجدوى منها، في ظل غياب الشفافية.
مدفوعات لشركات مشبوهة دون استكمال مستندات
وكشف التقرير عن تحويل مبالغ كبيرة لشركات حديثة التأسيس أو غير مؤهلة، وصفها التقرير بالمشبوهة، منها 1.6 مليون دينار لشركة الشمس للخدمات الطبية، و676 ألفًا لشركة ريجينسي، و974.9 ألفًا لصالح شركة السيل دون استكمال مستندات التوريد.
شبهات فساد وتلاعب في العقود
وكشف التقرير عن وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة في عدد من المعاملات التي نفذها الجهاز ، وذلك من خلال الترسية على ثلاث شركات مملوكة لنفس الشخص، وتجاوزات في إجراءات التوريد والصرف.
وبحسب ما ورد في التقرير الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، فإن الشركات الثلاث التي تم ترسية العقود عليها تعود ملكيتها للمواطن “حمزة عبد الله درويدة”، وتوزعت أنشطتها بين بيع الأثاث والأجهزة الكهربائية وتجهيز العيادات والمختبرات الطبية، بقيمة إجمالية تجاوزت 711 ألف دينار ليبي، تم صرفها جميعًا بتاريخ 25 يناير 2024.
وأشار التقرير إلى أن الجهات المنفذة أخلّت بجملة من الشروط القانونية والإجرائية، أبرزها غياب نماذج تسليم واستلام البضائع والمعدات، وعدم إرفاق أذونات استلام من المخازن، ما يعد مخالفة صريحة للمادة (243) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
كما سجل ديوان المحاسبة أن الفواتير النهائية الخاصة بهذه المعاملات لم تكن مؤرخة أو مصدقة من الضرائب، في مخالفة واضحة للمادة (4) فقرة (3) من قرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم (156 لسنة 2004). إلى جانب ذلك، لم يتم إرفاق شهادة الضريبة المفروضة على المورد وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
كما كشف الديوان عن وجود التزامات على الدولة الليبية نتيجة العلاج بالخارج وتقدر بـ 922.365.933 ليرة للدولة التركية، و683.938.971 جنيه مصري لمصر، و19.340.242.72 دينار تونسي لدولة تونس، و102.00 يورو لإيطاليا
