طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية وزارة الخارجية الليبية بالتواصل المباشر مع نظيرتها اللبنانية، لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء استمرار اعتقال هانيبال القذافي لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، دون سند قانوني، واعتبرته احتجازًا تعسفيًا يخالف المبادئ القانونية والإنسانية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن واقعة اختطاف هانيبال من سوريا ونقله قسرًا إلى لبنان تُعدّ جريمة ترحيل قسري تمت دون مسوغات قانونية، وبالاستناد إلى مزاعم لا علاقة له بها، مما يجعل الحادثة بمثابة اختطاف وابتزاز لا يمكن القبول به، مشيرة إلى أن بعض التقارير أفادت بتعرضه للتعذيب والإكراه النفسي والبدني، رغم عدم وجود اتهام جنائي حقيقي بحقه، أو صدور حكم عادل من القضاء اللبناني يبرر استمرار احتجازه.
وأكدت الجمعية أن الدفاع عن أي مواطن ليبي، بغض النظر عن اسمه أو صفته، هو من صميم واجب الدولة الليبية في حماية مواطنيها وردّ مظالمهم، مشيرة إلى أن التغاضي عن هذه القضية يُعد انتهاكًا صريحًا لسيادة ليبيا، ويُسيء إلى العلاقة بين البلدين.
وأضاف البيان أن القضاء اللبناني غير مختص بالواقعة، نظرًا لعدم وقوعها على الأراضي اللبنانية، مما يشكّل مخالفة واضحة لمبدأ إقليمية العقوبة.
وفي حال استمرار الحكومة اللبنانية في تجاهل المطالب الليبية، دعت الجمعية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق لبنان أمام مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والمحاكم الوطنية والدولية، وفتح تحقيق عاجل في القضية، إلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، وردّ اعتباره، والاعتذار للدولة الليبية، ومحاسبة المتورطين في عملية احتجازه.
كما دعت الجمعية كلاً من النائب العام ووزارتي العدل والخارجية إلى تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وذلك من خلال مطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول القضية، وتسليم هانيبال القذافي إلى ليبيا، حتى وإن لم تُستكمل محاكمته، مع ضرورة تفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة بين الطرفين.
