أعلن حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن توقف معظم أسطول طائرات الشركة، وخسارة وجهات مهمة، إضافة إلى تدنٍ كبير في الإيرادات، وتراكم الديون، والعجز عن الوفاء بالالتزامات التشغيلية، كان آخرها توقف جميع الرحلات نتيجة ديون التأمين.
وأضاف الحراك، في بيان له، أن القرارات المشبوهة والصرف غير المبرر أدّيا إلى خسارة الشركة عشرات الملايين، مشيرين إلى تجاهل النداءات والمذكرات الإصلاحية الصادرة عن الموظفين والنقابات. كما أشاروا إلى أن الأمر بلغ حد إرسال تهديدات للموظفين الذين يطرحون التجاوزات، بدلاً من التعامل معها بشفافية والعمل على معالجتها.
وفي سياق متصل، طالب الحراك بضرورة إيقاف عمل مجلس الإدارة الحالي فورًا، وتكليف مجلس جديد ومدير عام يتمتعان بالكفاءة والخبرة الفعلية في قطاع الطيران، مع التأكيد على ضرورة امتلاكهم المؤهلات اللازمة، بعيدًا عن الجهوية والمحاصصة. كما شددوا على ضرورة إلزامهم بوضع خطة استراتيجية محددة زمنياً لمعالجة الإخفاقات ومشاكل توقف الطائرات، بما يضمن النهوض بالشركة في أقرب وقت ممكن.
وطالب الحراك بفتح تحقيق عاجل في جميع الملفات الإدارية والمالية، والتي تم توضيحها في المذكرات القانونية الموجّهة إلى وزير المواصلات والنائب العام والجهات الرقابية، مع محاسبة كل من تسبب أو ساهم في الإضرار بالشركة والمال العام.
كما ناشد الحراك بإيقاف أي إجراءات لبيع أصول الشركة أو تأجير طائراتها، بالإضافة إلى المطالبة بحل الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، وربط تبعية الخطوط الأفريقية مباشرة بوزارة المواصلات.
وأكد الحراك حرصه على إنقاذ الشركة من الانهيار الكامل، مشيرًا إلى أن الصمت في مثل هذا الوضع يُعدّ تواطؤًا.
وشدد الحراك على أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة، فسيُضطر آسفًا إلى الدخول في إضراب مفتوح حتى يتم تصحيح المسار ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع المتردي.
وفي ختام بيانه، طالب الحراك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير المواصلات بالتحرك الفوري وتحمل مسؤولياتهم تجاه شركة تُعدّ من أهم ركائز النقل الجوي في ليبيا، وتُشكل مصدر رزق لأكثر من 1600 عائلة ليبية، حرصًا على حماية المال العام، وضمان استمرارية وديمومة شركة وطنية سيادية ترفع العلم الليبي وتمثل الدولة الليبية في المحافل الدولية.
