استنكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، السبت، ما قالت إنه إجبار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة آلاف الموظفين المدنيين على المشاركة في مظاهرات داعمة لها بميدان الشهداء.
وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي، تلقيها بلاغات وشكاوى موثقة من موظفين في وزارات مختلفة، أشاروا فيها إلى تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة بإجراءات تعسفية في حال عدم الامتثال للأوامر.
ورأت المؤسسة أن هذا السلوك يُعيد إلى الأذهان مشاهد القمع والاستبداد، ويُعد انتهاكًا صارخًا للدستور الليبي، مشددة على تحميل رئيس الحكومة ووزرائه المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر.
وأضاف البيان أن الحكومة تسعى لتلميع صورتها المنهارة عبر مشهد دعائي مدعوم بتحشيدات أمنية وعسكرية، خاصة من مدينة مصراتة.
وأعلنت المؤسسة عزمها تقديم بلاغ عاجل للنائب العام يتضمن أسماء المسؤولين المتورطين، داعية إلى فتح تحقيق فوري ومحاسبة المتسببين، ومناشدة البعثات الدولية باتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات الخطيرة.
