قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل، إن نظام مقايضة النفط بالمحروقات، استُحدث قبل نحو أربع سنوات، وأدى إلى ارتفاع قيمة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار عام 2020 إلى 8.5 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة تجاوزت 204% تقريبًا.
وأوضح الفضيل عبر منشور له على صفحته الرسمية، أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد تحججت لاستخدام هذا النظام بعدم تسييل القيم اللازمة لتوريد المحروقات من وزارة المالية.
وأكد الفضيل أن المصرف المركزي لعب دورًا حاسمًا في المشاورات التي استمرت لأشهر مع مكتب النائب العام، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة، وساهم في إنجاحها.
وأضاف أن المصرف المركزي أصبح الضامن لسداد قيمة واردات المحروقات في حالة تأخر وزارة المالية في تخصيص وتسييل القيم اللازمة، من خلال منح سلف مالية مؤقتة إذا اقتضت الحاجة، مما أحرج كل من كان يبرر إجراء المقايضة بعدم توفر التغطية المالية اللازمة في وقتها.
وأشار الفضيل إلى أن هذه الخطوة ممتازة، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تقدير الاحتياجات الفعلية من المحروقات للسوق المحلي، والتخلص من الشركات الوسيطة البالغ عددها 8 شركات إماراتية وتركية، تجري من خلالها عمليات التوريد، وضرورة طرح عطاءات جديدة لشركات ذات سمعة في هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين جباية المحروقات في السوق المحلي.
