أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، عدة قرارات عاجلة ذات طابع أمني، بعد العملية الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس البارحة.
وكلف الدبيية العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، خلفاً للطفي الحراري.
وشملت القرارات نقل تبعية جهاز أمن المرافق لوزارة الداخلية، وإلغاء إدارة الأمن القضائي من هيكلية جهاز الشرطة القضائية.
وقرر الدبيبة حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة بوزارة الداخلية تحت اسم الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما حل القرار قوة العمليات الخاصة ونقل أصولها الثابتة والمنقولة وعناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.
وكلف الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيل وزارة العدل وممثل عن الأعلى للقضاء، لتقييم أوضاع السجون.
وتعنى اللجنة وفقا للقرار بمراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة، ورصد الموقوفين دون سند قانوني.
وكلف القرار اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي إلى الدبيبة خلال أسبوع، منحها صلاحية الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز.
وجاءت تلك القرارات بعد علمية أمنية أطلقتها حكومة الدبيبة استهدفت جهاز الدعم والاستقرار التابع للرئاسي، مما تسبب في مقتل رئيس الجهاز غنيوه الككلي.
وكانت قوات وزارة الدفاع والداخلية قد أعلنت الاثنين إحكام سيطرتها على جميع مقرات جهاز الدعم والاستقرار في منطقة أبوسليم بطرابلس.
