أظهر التقرير الجديد للمصرف المركزي تراجعا محسوسا، خلال عام واحد، لودائع ومدخرات مدخرات الليبيين كأفراد في المصارف التجارية، وفي المقابل لجوؤهم بشكل متزايد للاقتراض سواء بالسحب على المكشوف أو أخذ سلفيات مالية دون رصيد كاف في حساباتهم لتغطيتها، أو بقروض مختلفة للشراء والتملك وفق صيغة المرابحة، وهو ما يثبت القراءات التي يقدمها الخبراء مؤخرا عن تآكل سريع ومتزايد في القدرة الشرائية لعموم المواطنين والموظفين وأيضا تراجع ثقتهم في المصارف، والعاملان معا يدفعان الليبيين إلى سحب أموالهم بمبالغ أكبر من ودائعهم في المصارف.
•
تآكل الودائع وزيادة الديون
وتظهر بيانات المركزي أن القروض التي ما زالت مسجلة كديون على الليبيين كأفراد لدى المصارف زادت بنحو 2,5 مليار دينار خلال عام واحد، ما بين أبريل 2024 وأبريل 2025، وانتقلت من نحو 17.9 مليارات دينار إلى نحو 20.4 مليار دينار، وتشمل عمليات السحب على المكشوف بسلفيات دون رصيد، وأيضا قروضا بصيغة المرابحة،
وبالمقابل تراجعت ودائع الليبيين في المصارف بنحو 1,6 مليار دينار، من أكثر من 45 مليار دينار إلى نحو 43.4 مليار دينار ، وهو مؤشر مالي خطير بحسب الخبراء.
ديون متعثرة بأربعة أضعاف المقبول
ويوضح تقرير المصرف المركزي أن ديون المصارف التجارية بكل أنواعها للقطاعين العام والخاص وللأفراد، بلغت 33.7 مليار دينار بمعدل نمو 14.3% خلال عام، بلغ فيها رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص 26.3 مليار دينار، أو ما نسبته 78%، مقابل 22% وما قيمته 7.4 مليارات دينار للقطاع العام.
وبلغت قيمة الديون المتعثرة (التي تخلف أصحابها عن السداد) في المصارف حوالي 19% من مجمل القروض بما قيمته نحو 6,8 مليارات دينار، وهي نسبة تزيد بنحو أربعة أضعاف عن النسبة المقبولة التي يطالب المركزي المصارف التجارية بالنزول إليها، غير أن هذه المهمة تبدو صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة، حيث يلاحظ التقرير أن 63.9% من القروض المتعثرة اي حوالي 4,5 مليارات دينار مشكوك في تحصيلها، بمعنى لا تملك المصارف القدرة ولا معرفة طريقة استعادتها.
ودائع سريعة الحركة
ورغم أن إحصائية المركزي تؤكد ارتفاع ودائع العملاء الإجمالية ( قطاع عام وقطاع خاص وأفراد ) لدى المصارف، بنسبة 2.5% خلال الربع الأول وبقيمة 3.4 مليارات دينار، لتصل إلى 141.5 مليار دينار، مقابل 138.1 مليار دينار في الربع نفسه من العام الماضي، ومع ذلك يؤكد أن الودائع تحت الطلب تمثل ما نسبته 80% منها، وبلغت الودائع محددة الأجل نسبة 19.7%، ثم أخيرا ودائع الادخار لا تكاد تذكر، وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة عن اللجوء المفرط لمنح قروض وسلفيات بكل أنواعها وصرفها من ودائع سريعة الحركة وشديدة الطلب، ما قد ينذر بعجز عن الدفع في حال وقوع صدمة مصرفية حادة، حيث ساهم هذا الوضع في تراجع أرباح المصارف الليبية بنسبة 12% إلى 549 مليون دينار، مقابل 624 مليون دينار في بداية 2024.
