في مشهد جديد من فصول الفساد المالي، أعلن النائب العام حبس مدير شركة المدار للاتصالات وعدد من المسؤولين فيها، بتهمة إهدار المال العام، تحت غطاء الأنشطة الدعائية والترويجية، ومنها إعلان تجاري مدته دقيقتان كلف الشركة 3,5 ملايين دينار!!
أما المفارقة الأغرب، فكانت وليمة واحدة ضُبطت في ملفات الشركة شملت خروفًا كاملًا بسعر ,17,5 ألف دينار!.
هذا الخبر تصدر عناوين صفحات التواصل الاجتماعي في#ليبيا وأثار موجة من التعليقات المنددة والمستغربة لهذا الفساد، فهذه الأرقام لا تعبّر عن سوء إدارة فحسب بل عن عبث حقيقي بالمال العام وثقة الجمهور..
قضية شركة المدار تكشف جانبًا خطيرًا من الفساد المؤسسي، وتفتح الباب لأسئلة أكبر حول الشفافية والرقابة، فهل ما حدث هو مجرد استثناء أم أن هناك “مدارات” أخرى لم تُكتشف بعد؟
