طالب المجلس الرئاسي بفتح تحقيق شفاف، نزيه، وشامل في واقعة المقاطع المسرّبة للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، وذلك بإشراف لجنة وطنية دولية مشتركة محايدة وموثوقة تضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وشدّد المجلس في بيان له على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أيّة أفعال تنتهك القانون أو تقوّض الثقة العامة في مؤسسات الدولة.
وعبّر المجلس عن قلقه من استمرار الغموض المحيط بالقضية، في ظل غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، ما أدى إلى التشكيك في مصداقية مقطع الفيديو المتداول.
كما دعا المجلس رئاسة مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية الأعضاء وضمان إرادتهم الحرة، مطالبًا الجهات المختصة بالتعاون الكامل مع أي آلية تحقيق تُعتمد لضمان عدم الإفلات من العقاب، وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين دون تمييز.
يذكر أن موقع “أفريك آسيا” الفرنسي، نشر مقاطع مصورة مسربة للنائب إبراهيم الدرسي، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه مناشدا صدام حفتر لإطلاق سراحه ، في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله ببنغازي ، قبل نحو عام، وأشار الفيديو المنتشر إلى أنه صور بعد 6 أيام من اختطافه.
