رفضت الحكومة البريطانية مقترحا برلمانيا طرح ونوقش الخميس، في مجلس اللوردات، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة لتعويض ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقال اللورد كولينز أوف هايباري، وكيل وزارة الخارجية للشؤون البرلمانية، إن ضحايا مادة “سيمتكس” المتفجرة التي قدمها القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي لاستخدامها في الهجمات ليسوا مثل ضحايا العمليات “الذي نفذتها ليبيا بشكل مباشر” في دول غربية أخرى، و دفع القذافي تعويضات كبيرة لضحاياها بموجب اتفاقيات مع تلك الدول.
• 353 مليون جنيه
وطرحت عضو المجلس، اللوردة هوي، مقترحا لاستخدام الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض نحو 150 من ضحايا تفجيرات نفذها الجيش الجمهوري الأيرلندي بمادة “سيمتكس” شديدة التفجير ، بقيمة 353 مليون جنيه إسترليني من ليبيا.
وقالت إن هذه المبلغ هو نفسه الذي دفعه القذافي بالفعل للضحايا الفرنسيين والألمان والأمريكيين، بمتوسط 5 ملايين دولار لكل ضحية، من الدول الثلاث.
وأضافت البارونة هوي إن التغيير في القانون البريطاني الذي يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا يشكل سابقة قانونية تمكن من تسخير الأصول الليبية المجمدة لضحايا مادة سيمتكس الليبية.
• ليبيا ليست أوكرانيا
ولتفسير رفضها قالت الحكومة البريطانية إن قرارات الأمم المتحدة قضت بأن تكون الأصول المجمدة للأمم المتحدة “خاصة لصالح الشعب الليبي في المستقبل” والاستيلاء عليها يعيق الجهود الدولية.
كما رفضت الحكومة أيضا استخدام الخمسة ملايين جنيه إسترليني التي تحصل عليها سنويا كضرائب من الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة.
• تقرير سري
وخلال مناقشة في مجلس اللوردات، قال عدد من أعضائه إن الحكومات المتعاقبة من حزب المحافظين وحزب العمال لا تزال تحمي الترتيبات السرية التي أبرمت مع القذافي بدلاً من محاولة تأمين تعويضات من ليبيا للضحايا.
وحثت الحكومة البريطانية على على نشر تقرير ويليام شوكروس بشأن مسألة التعويضات الذي كلفته الحكومة – لكنه ظل سريًا لأنه “يشكل خطرًا أمنيًا”.
لكن الحكومة البريطانية رفضت أيضا نشر تقرير شوكروس عن ليبيا لأنه “يستند إلى محادثات خاصة وسرية .. ونشره سيضر بالأمن القومي للمملكة المتحدة وعلاقاتها الدولية”.
