حثّ النائب العام الصديق الصور محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية على تحريك الدعوى الجنائية ورفعهافي مواجهة المتورطين في العبث بسجلات الأحوال المدنية.
وأكد الصور على ضرورة أن تكون الإجراءات في توقيت يتلاءم مع الواجب الوطني في الحدّ من الآثار السلبية لهذهالأفعال، التي تمسّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب.
وشدد الصور على أن هذه الملاحقات تهدف إلى إطلاع المجتمع على الحقيقة، وتدعيم جهود تحقيق الاستقراروالسلم المجتمعي.
وعرض النائب العام أغراض مخطط تقصّي البيانات المغايرة للحقيقة، والتدابير المتخذة للحدّ من تبعات التزوير علىمختلف الأصعدة، مشيراً إلى نتائج تمكين أعضاء النيابة العامة من الاطلاع على المجالات الإدارية المرتبطة بالسجلالمدني، وفهم البيانات المدرجة بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتحليلها وفق مرتكزات التحقق من سلامةالسجلات.
كما تناول الاجتماع الذي عقده مع المحققي مخرجات تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، في 160 مكتباً منمكاتب المصلحة، بالإضافة إلى الإحصاءات التي فرّقت بين الأخطاء الخارجة عن نطاق البحث الجنائي، وتلك التيمكّنت من تسجيل معلومات غير صحيحة.
وتطرق النائب العام إلى جهود مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، والتحقق من توافر شروط الحصول علىالجنسية الليبية، وضمان سلامة الإجراءات التي حصل بموجبها الأجانب على الجنسية، بما يسهم في الحد من العبثببيانات المواطنة.
وعرض نتائج أرشفة 282,447 ملفاً تضم وثائق إجراءات منح الجنسية، مشدداً على أن هذه الجهود تمثل خطوةمهمة ضمن مساعي النيابة العامة في تنظيم قاعدة بيانات دقيقة وشفافة، واستعادة الثقة في سجلات الهويةالوطنية.
