قال عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، إنه في حال نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق الأطراف والقوى الرئيسية في ليبيا، فقد يكون من الممكن العمل على شرعنتها.
وأضاف السويح، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أنه إذا قدمت اللجنة مقترحات ترتقي لطموحات جميع فرقاء الأزمة المتصارعين على السلطة “وهي مهمة ليست سهلة” فيمكن إجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري.
وأوضح السويح أن الخلاف الراهن حول قانوني الانتخابات لا يتعلق فقط بمواقف المجلسين، بل يرتبط برغبة بعض الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي في الوصول إلى كرسي الرئاسة.
وتابع السويح أنه لو كان الخلاف مقتصرا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحُل منذ سنوات، لكن الجميع لديه شروطه للقبول بأي قوانين يتوصل إليها سواء حكومة طرابلس أو المجموعات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المتمركزة في العاصمة والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى “القيادة العامة” فضلا عن تأثير القبائل، وفق قوله.
