حذر التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني جميع السلطات من عواقب وضع ملف الهجرة غير القانونية في إطار المساومات والابتزاز السياسي مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء في السلطة، مما يعوق العملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأكد التحالف أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني والاجتماعي.
ودعا التحالف في بيان رسمي السلطة التشريعية والنائب العام والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الوضع الحساس الذي تمر به ليبيا، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف كقضية طارئة وخطيرة تهدد الأمن القومي الليبي واستقرار المجتمع.
وأكد التحالف على موقفه الثابت والراسخ برفض أي توطين للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا التي عانت من أزمات وصراعات عديدة لا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات الغربية التي أفقرت القارة الأفريقية وتسعى لحل مشاكلها الداخلية على حساب الليبيين، بتحويل البلاد إلى وجهة للمهاجرين أو ملاذ لهم.
وشدد التحالف على عدم قبولهم استغلال حالة الضعف والانقسام السياسي لتغيير هوية ليبيا الوطنية والعبث بتركيبتها الديمغرافية
