قال رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي في مجلس النواب الليبي، عبد الوهاب عمر زوليه، إن الوضع في بلدية الأصابعة التي ينتمي إليها سيبقى غير مطمئن إلى أن يتم الكشف عن أسباب الحرائق مؤكدا أن “هذا مطلبهم الأول”
وأضاف زوليه في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن التعويضات مطلوبة، خصوصًا مع تضرر قرابة 160 منزلًا بسبب الحرائق حتى الآن، وما تتطلبه من صيانة وترميم، لكن مع تكرار اندلاعها لعدم معالجة الأسباب لن تكون هناك فائدة من الصيانة
ولفت إلى معاناة البلدية منذ ثمانينيات القرن الماضي من هذه الظاهرة نفسها، ولكن بشكل محدود مقارنة بما يحدث الآن.
ورأى زوليه أن قيمة المخصصات التي حددتها الحكومة قد تكون كافية إذا توقفت الحرائق، أما إذا استمرت فلا يمكن التكهن بحجم التكلفة، خصوصًا أن البلدية تفتقر إلى الكثير من شبكات البنية التحتية مثل الصرف الصحي.
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب، محمد أمدور، قرار صرف التعويضات قبل الكشف عن أسباب الحرائق يُعدّ بمثابة «الهروب من المسؤولية».
وقال في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» إن النتائج النهائية لأسباب الحرائق قد تكشف عن تقصير من قِبل السلطات في متابعة أوضاع تلك المنطقة، وإعلان صرف التعويضات بشكل مبكر يُسهم في امتصاص الغضب وفق تعبيره
وكانت حكومة قد قرّرت تخصيص 70 مليون دينار لتعويض المتضررين من الحرائق مجهولة الأسباب التي طالت عشرات المنازل في الأصابعة
