قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، مصباح العكاري، إن المصرف المركزي وجد نفسه بعد انتهاء الربع الأول من السنة، وبعد تحليل بياناته، في موقف لا يُحسد عليه، وذلك عقب منحه فرصة امتدت لثلاثة أشهر من أجل إصدار ميزانية موحدة.
العكاري، في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية، تساءل: “هل يستمر المركزي في صمته ومعه تتآكل الاحتياطيات؟ أم يواجه شعبه بالحقائق المالية بعيدًا عن أي توجهات سياسية؟”
وأوضح العكاري أن المصرف المركزي أصدر قرارًا مصيريًا يتعلق بسعر الصرف الرسمي وكذلك بالرسم، حيث أصبح السعر الرسمي الجديد 5.56 دينارًا للدولار، و6.4 دينارًا للتعامل مع الجمهور، مؤكدًا أن الأرقام التي أصدرها المركزي لم تكن معلومة للجميع.
وأشار العكاري إلى أن هذا القرار يُعدّ في المقام الأول قرار حماية للاحتياطيات، وضمانًا للاستدامة المالية للبلاد، ويُجنّب البلاد الكثير من المشاكل الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الآراء تباينت حول هذا القرار، فهناك من يصفه بالقرار الظالم، وآخر يراه آخر الداء الكيّ.
وتابع العكاري قوله: “هل القرارات العاطفية التي حولت المجتمع الليبي إلى مجتمع معتمد كليًا على مرتبات الدولة – حتى بلغت 70 مليار دينار سنويًا – واعتبارها حقًا مكتسبًا، حتى ولو كان يمتلك محلات في سوق الرشيد، هل هذا النهج قابل للاستمرار؟ وهل الاستمرار في سياسات الدعم التي تُهدر الثروة النفطية، بعد أن تجاوز الدعم حاجز 50 مليار دينار، ما زال يُجدي نفعًا؟”.
وانتقد العكاري أداء حكومتي الدبيبة وحماد في تعاملهما مع القرارات التي من شأنها إصلاح السياسات المالية والاقتصادية.
وأضاف العكاري أن ليبيا ذات ثروات طبيعية ضخمة، قادرة على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قوي يجعلنا في وضع أفضل بكثير من هذا الذي نحن فيه.
