نفى محامي هانيبال القذافي، الثلاثاء، ما نشرته وزارة العدل في الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشأن إطلاق سراح موكله.
وكان وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مسعود”، قد أعلن عبر الصحف الرسمية للوزارة على “فيسبوك”، الإفراج عن هانيبال القذافي من السجون اللبنانية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها، قبل أن تقوم الوزارة بحذف البيان بعد نصف ساعة من نشره.
يذكر أن “قوى الأمن الداخلي” اللبنانية قد اعتقلت هانيبال القذافي في ديسمبر 2015، بناءً على مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بحقه من القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية “خطف وإخفاء” المرجع الشيعي موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في العاصمة الليبية طرابلس في عام 1978.
