نجح أعضاء مجلسي النواب والدولة، في لقائهم التشاوري بالقاهرة، في إحداث اختراق مهم من شأنه أن يقود فعليا لاستكمال مسار الحل السياسي السلمي، الذي بدأته المؤسستان وكاد يصل إلى طريق مسدود بسبب عدة عقبات، أبرزها الجدل المتزايد حول الخطة الأممية الجديدة، وحالة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد رفض تكالة وداعميه نتائج الانتخابات التي أعادت خالد المشري إلى رئاسة المجلس.
الاجتماع الذي استقطب، بحسب بيانه الختامي، 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من الأعلى للدولة، على مدى يومين، يعدّ أكبر لقاء سياسي حضوري يضم هذا العدد من المؤسستين، ويضفي شرعية كبيرة على مخرجاته، كما يعطي دافعا قويا لمواصلتهم حسم الاستحقاقات المتبقية.
نعم للبعثة بمرجعية الاتفاق السياسي
المشاورات التي بحثت “سبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام بمؤسسات الدولة ويصل لإنجاز الانتخابات”، انتهت “بالتأكيد على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية، وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة”، وعلى “أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار إنشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقًا للاتفاق السياسي”.
وهي مقاربة وسطية، بحسب مراقبين، تحسم الخلاف المتصاعد في السنوات الأخيرة، بين أصحاب طرح الحل الليبي الليبي حصرا، بعيدا عن أي دور أو تدخل للأمم المتحدة والمجموعة الدولية، والطرح الدي ينادي بتمكين البعثة الأممية من مرافقة مسار الحل، باعتبارها ضامنا لعدم وصول الفرقاء الليبيين إلى طريق مسدود.
ومن شأن تكريس مرجعية “الاتفاق السياسي” في تحديد دور البعثة الأممية، كما جاء في بيان اجتماع القاهرة، أن يشكل مخرجا للخطة الجديدة التي تطرحها البعثة الأممية، بتبديد المخاوف والغموض الذي ما زال يلف الخطة، خاصة في ما تعلق بمهام واختصاصات لجان الخبراء والحوار التي شكلتها البعثة أو تعتزم تشكيلها، وكما كان الحال في طبعتي 2015 و 2021، سيكون ممكنا إحالة النقاط المتفق عليها في لجان الحوار إلى مجلسي النواب والدولة لاعتمادها، بما يحفظ مبدأ “الحل عبر المؤسسات الرسمية”.
حكومة جديدة
وكما كان متوقعا، طالب المجتمعون “بتفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقِد بالقاهرة” في مارس 2024، و “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية”، وهو ما لم يُثِر إلى حد الآن ردود فعل رافضة حتى من الأطراف التي كانت تعترض على مخرجات سابقة مماثلة.
وفي هذه النقطة أيضا ترتكز مخرجات لقاء القاهرة، على لوائح وقرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتضمنتها، تلميحا ثم تصريحا، خططُ الحل التي تطرحها البعثة الأممية منذ ثلاث سنوات.
مخرج لنزاع الرئاسة
ولقاء القاهرة، برغم طابعه التشاوري، هو المحطة الثانية التي استطاع فيها أعضاء المجلسين، أن يتوافقا فيها على نقاط خلافية كبيرة، بصيغة تنظيمية تظهر أن المشاركة في الاجتماع هي موقف شخصي مستقل لكل عضو من المؤسستين، ولا ترتبط بدعوة أو تأطير رئاستيهما، كما حدث تماما في توافق أعضاء المجلسين على حل أزمة المصرف المركزي، الخريف الماضي، وتشكيل مجلس إدارة جديد أنهى حالة الانسداد بعد قرار المجلس الرئاسي عزل محافظه الصديق الكبير، ويومها قالت البعثة الأممية التي رعت الاتفاق، إنه جاء نتيجة لتوافق جماعي جاء بشكل فردي، كحل للتنازع الحاصل على قيادة الأعلى للدولة بين رئيسه خالد المشري، والتيار المعارض الملتف حول محمد تكالة.
ودافع أعضاء في الأعلى للدولة، أن هذا المخرج التنظيمي سمح بإبطال رهان البعض على تعقيد المشهد ونسف توافقات المجلسين، من خلال تلغيم ملف “الشرعية” في رئاسة الأعلى للدولة.
