استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن هذه الادعاءات مرفوضة شكلًا ومضمونًا، مشيرة إلى أنها تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأكدت اللجنة رفضها أي محاولة للزج بليبيا في مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية.
وشددت على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادةً وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وأهابت اللجنة بالمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وحذرت اللجنة من أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، مؤكدة أن ليبيا لن تكون طرفًا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط.
