تأتي حادثة إطلاق النار على وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء في حكومة الدبيبة، عادل جمعة، استمرارا لسلسة حوادث مشابهة في طرابلس وباقي مدن المنطقة الغربية القريبة من العاصمة، استهدفت بمحاولة القتل أو الاختطاف شخصيات حكومية وعامة، من الصف الأول في المشهد السياسي أو الأمني أو حتى الاقتصادي.
وإن كانت سلسلة هذه الأحداث التي تستهدف شخصيات حكومية عامة، قد بدأت منذ نحو ثلاث سنوات، فإنها تكثفت وخلفت ردود فعل خطيرة، بداية من العام الماضي، وأصبح أحيانا من الصعب تحديد الهدف المباشر منها، حتى وإن كان الرابط السياسي بينها حاصل وواضح.
ولم تتأخر الحكومة في طرابلس، في وصف ما وقع لعادل جمعة بمحاولة الاغتيال “من جهة مجهولة” استهدفته على الطريق السريع في العاصمة طرابلس بطلقات نارية كثيفة، أصابته واحدة منها في قدمه اليمنى، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية له، مؤكدة أن وضعه صحي مستقر.
•مصير التحقيقات السابقة؟
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أعلنت الحكومة في طرابلس، بشكل رسمي أو عبر تسريب مقصود للإعلام، عن محاولة اغتيال أعضاء فيها، منهم رئيسها عبد الحميد الدبيبة في واقعتين على الأقل، قال في إحداها مطلع سنة 2022 “مصدر مسؤول مقرب منه” لوكالات دولية كبيرة، إنه سيارته استهدفت بإطلاق نار “في محاولة اغتيال واضحة”، وفي الثانية تداولت مصادر إعلامية أن بيته في العاصمة طرابلس تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، وفي الحالتين لم تكشف أي تحقيقات رسمية مفترضة عن هوية المهاجمين وهدفهم ولا تفاصيل الحادثة.
وغياب نتائج التحقيقات الرسمية، كان أيضا مصير “محاولة الاغتيال” التي قالت الحكومة في طرابلس سنة 2022 إن وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن تعرضت لها، عندما “أطلق مجهولون النار” على موكبها الرسمي وهي عائدة للعاصمة طرابلس، على طريق السواني بالقرب من العزيزية، “بعد أن اعترضت سيارة مصفحة الوزيرة وأوقفتها وترجل منها شخص مسلح أطلق النار على السيارة لكن الأعيرة النارية لم تصبها”، ومع كل هذه التفاصيل لا يعرف مصير التحقيق.
•دلالات سياسية
وعكس ما جرى الأمر بالنسبة للوزراء، عرفت حادثة “محاولة اغتيال” عبد المجيد مليقطة في يونيو 2024 مسارا آخر، وهو المستشار الشخصي للدبيبة الموكل إليه إدارة ملفات الشراكة المالية والاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، فقد وجهت النيابة العامة الاتهام بعد التحقيق لعنصرين من جهاز المخابرات، قالت إنهما من دبرا حادثة التفجير عن بعد التي استهدفت سيارة مليقطة، وعينتهما بالاسم والصفة، لكن التداول الإعلامي للحادثة أخذ منحى آخر، واضطر لاحقا جهاز المخابرات إلى نفي التهمة عنه، واعتبار ما وقع تصرفا شخصيا، وقال في بيان مثير فتح مزيدا من الأسئلة والتساؤلات عما يجري في أروقة الحكم بطرابلس، إن التهم المنسوبة للجهاز “عارية عن الصحة، الهدف منها الحد من نشاطه في الكشف عن المزيد من الجرائم، بعد أن امتد عمله في كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالكشف عن المتورطين في سرقة مقدرات الشعب وتهريبها إلى الخارج، والمساهمين في الفساد المالي والإداري”.
•تصفيات أمنية
وتبقى حادثة اغتيال عبد الرحمن ميلاد “البيدجا” بداية شهر سبتمبر الماضي، في كمين نصبه له مسلحون مجهولون في الصياد على مسافة 25 كلم غرب طرابلس، قرب قاعدة جنزور البحرية التي كان يتولى قيادتها، أكبر حدث أمني هز طرابلس والمنطقة الغربية في نهاية 2024، بسبب التوترات الأمنية والاجتماعية التي خلفها، التي لم تنته بإصدار مكتب النائب العام قرارًا بحبس نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية محمد بحرون المعروف بـ”الفار” وأحد معاونيه، واتهامهم بتدبير الحادثة.
وبعد ذلك بأيام قليلة شهد مدينة الزاوية التي ينحدر منها “البيدجا” توترا أمنيا شديدا مرة أخرى بعد تعرض معمر الضاوي آمر “الكتيبة 55 مشاة” لمحاولة اغتيال أخرى.
