قال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، إن ما ورد في كتاب وزارة المالية بشأن إلزام الموظفين والعاملين بالدولة بتقديم أرقام بطاقاتهم المصرفية كشرط لصرف مرتباتهم، بعد انتهاكًا لأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحق في حماية بياناته الشخصية.
وأضاف المجلس في بيان له، أن حماية البيانات الشخصية يعد حقًا من حقوق الإنسان لأنها تتعلق بسلامة الأفراد وكرامتهم في ظل التطور المتزايد في عصر الرقمنة، الذي يتيح جمع واستخدام كميات هائلة من البيانات الشخصية، مما يخلق مخاطر متعلقة بالخصوصية والأمان.
وتساءل المجلس: هل من الموضوعي ونحن في العام 2025 إلزام الموظفين والعاملين بالدولة بتقديم أرقام بطاقاتهم المصرفية كشرط لصرف مرتباتهم؟
وتابع أن لمؤسسات الدولة آلياتها وإجراتها القانونية والإدارية التي تمكنها من تنظيم عمليات صرف المرتبات في إطار حفاظها علي المال العام وهذا حقها وهذه مسؤوليتها، فتقديم حامل البطاقة لرقم بطاقته المصرفية لجهة العمل يعد إخلالا من الموظف للإتفاق المبرم بينه وبين المصرف بشأن إستعمال البطاقة.
وأكد المجلس أن كتاب وزارة المالية منعدم قانوناً باعتباره يخالف أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022م بشأن المعاملات الإلكترونية، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات وما نصت عليه المادة السادسة منه، ويخل باتفاق استعمال البطاقة المبرم بين الموظف والمصرف، وهذا ما يعطي المصرف الحق تبعا لذلك في إلغاء الاتفاق وسحب البطاقة من حاملها.
