أجمعت آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أهمية سماح المصرف المركزي للمصارف التجارية بمنح القرض الحسن بنسبة 60% من صافي مرتب المواطن لصرفها حصرا عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ما يبشر بمعالجة مشكلتَين، الأولى هي تأخر المرتبات التي ما زالت الأطراف الثلاثة، المركزي والحكومة ومؤسسة النفط، يتقاذفون المسؤولية عنها، والثانية شح السيولة في المصارف.
30 مليارا
وقال العضو السابق في لجنة سعر الصرف بالمركزي، مصباح العكاري، إن هذه الخطوة “ستخفف الضغط على السيولة في القطاع المصرفي بحوالي ثلاثة مليارات دينار شهريًا، مما يساعد على تحسن الوضع المالي في المصارف” مؤكدا ان “هذا الإجراء طبيعي جدا وكان معمولا به في السابق ولا علاقة له بأن الدولة مفلسة، هو فقط من أجل تخفيف الضغط على المواطن في حال تأخر ورود المرتب”.
وتوقع العكاري، في صفحته على فيسبوك، أن يقلل القرار من الحاجة لطباعة العملة، بعد ان أعلن المصرف المركزي في وقت سابق أنه سيطبع نحو 30 مليار دينار لحل أزمة السيولة.
استغناء
من جهته، رأى الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، أن 3 مليارات دينار المتوقع رصدها من المصارف كقرض حسن لن تشكل عبئا كبيرا على المصارف التجارية.
واشترط الدريجة، في تصريح صحفي، ألّا يطولَ صدور اذونات صرف المرتبات، مؤكدا أن االمصارف لن تجد صعوبة في استرداد القروض التي “ستخصم فور نزول المرتب مثل سلف جهة العمل، وسيسهم هذا في الاستغناء عن النقود الورقية”.
لا فائدة
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أن المركزي أعاد السحب على قوة المرتب كما كان قبل 2013، ولكن دون فائدة ودون أن يقف المواطن يتوسل مدير الفرع المصرفي ليوافق على منحه القرض.
وطالب، في منشور على صفحته بفيسبوك، المصرف المركزي بتعميم قراره المعلن مؤخرا بتخفيض نسبة العمولة على الدفع الإلكتروني، حتى يتسنى للمواطن الاستفادة بحق من مرتبه.
