قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، المحامي عبد الحفيظ غوقة، إن نفي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” حمله للجنسية الإماراتية لن يجدي نفعًا الآن، بعد أن أصدر القضاء الليبي كلمته واعتبره قد فقد جنسيته الليبية طبقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية الليبية.
وأكد غوقة في منشور على صفحته الرسمية أنه ليس أمام “بن قدارة” الآن سوى الامتثال لحكم القضاء ومغادرة هذا المنصب السيادي، أسوة برئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأوضح غوقة أنه وفقًا لقرار المحكمة، فإن الحكم القضائي الصادر بحق “بن قدارة” قد ألغى كل قراراته وتصرفاته الوظيفية، باعتبارها معدومة الأثر، لفقدانه شرطًا من شروط تولي الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون علاقات العمل.
وأشار غوقة إلى معارضته تولي مزدوجي الجنسية أي منصب سيادي، منذ كان في منصبه بالمجلس الانتقالي، لافتا إلى أن موقفه قوبل حينها بغضب من العديد من أعضاء المجلس آنذاك ممن يحملون جنسيات مزدوجة، وتم رفضه بالتصويت داخل المجلس.
يُشار إلى أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت الأحد حكمها النهائي بشأن ثبوت حمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، للجنسية الإماراتية، بعد معركة قانونية استمرت أكثر من عام وأثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت المحكمة بإلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن بن قدارة بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، وذلك استنادًا إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية في مخالفة لقانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010.
