قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، إن اعتماد نظام المقايضة بمبادلة النفط الخام بالمحروقات تسبب في خسائر كبيرة لإيرادات الدولة الليبية.
وأوضح الفضيل، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن الفارق في الإيرادات العامة بلغ نحو 8 مليارات دولار جرى تحويلها عبر نظام المقايضة، في مخالفة للقانون المالي للدولة.
وأشار الفضيل إلى أن تكلفة المقايضة شهدت ارتفاعاً سريعاً، من 3 مليارات دولار عام 2020 إلى 5.6 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة، في حين لم يواكب إنتاج النفط الليبي هذه الزيادة.
وأضاف الفضيل أن جُل ناقلات المحروقات يتم تهريبها، سواء بعد تفريغها في المواني الليبية أو خلال رحلتها البحرية، ما يعكس حجم الفساد المالي والإداري.
وأكد الفضيل أن تراجع الإيرادات لعام 2023 يعود أيضاً إلى انخفاض مبيعات المحروقات محلياً، لتي بلغت 197,9 مليون دينار للعام الماضي، مقارنة بـ264,9 مليون دينار في العام 2022، إضافة لضعف الإيرادات غير النفطية مثل قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى غياب ميزانية معتمدة بسبب الصراعات السياسية والانقسامات الحكومية.
وأشار الفضيل إلى أن الجميع بات يسعى للحصول على نصيبه كغنيمة من إيرادات النفط التي باتت المحدد الرئيسي للإنفاق، في كل عام، دون وجود رقابة من المؤسسة التشريعية عليها.
