تطرقت صحيفة “هسبريس” المغربية إلى تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة، محمد الحويج، الذي صرّح بأن خسائر السوق المحلي بسبب عدم التزام العمالة الأجنبية بالتشريعات الليبية تُقدر بخمسة مليارات دولار، مؤكدًا أن ليبيا لن تسمح للعمال الأجانب بالسيطرة على أمنها الغذائي والدوائي.
وفي تقرير عن أوضاع الجالية المغربية في ليبيا، نقلت الصحيفة شكاوى بعض المغاربة المقيمين في ليبيا من توجهات حكومة الوحدة بفرض المزيد من الإجراءات على الأجانب، ومن ضمنهم المغاربة، بما في ذلك رفع رسوم القوى العاملة، فرض التأمين الصحي، وزيادة رسوم الإقامة إلى خمسة أضعاف، كما أشارت إلى فرض غرامات شهرية بنفس القيمة تقريبًا عن كل شهر تأخير في تجديد الإقامة، إلى جانب رسوم أخرى.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مواطنين مغاربة، أن هذه الإجراءات تُثقل كاهل المغاربة، خاصة مع غلاء أسعار المواد الأساسية، مما يُؤسس لواقع صعب جدًا سيواجهونه في الأعوام المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المغاربة في ليبيا أصبحوا مهددين بالترحيل، ويعيشون في توجس دائم بشأن مستقبلهم في البلاد، خاصة أولئك الذين أفنوا حياتهم في ليبيا، ويصعب عليهم الاندماج اقتصاديًا أو ثقافيًا في المغرب.
وأضاف التقرير أن مغاربة ليبيا لا يعارضون تنظيم شؤون الأجانب، لكنهم يطالبون بضمان حقوقهم، داعين وزارة الخارجية والسلطات القنصلية في طرابلس إلى التحرك لحماية حقوق رعاياها الذين يعيشون في قلق دائم.
وفي السياق نفسه، قال عز الدين تابيت، أحد المغاربة المقيمين في ليبيا، إن غالبية أفراد الجالية المغربية لم يجددوا إقاماتهم منذ سنوات بسبب غياب التمثيل القنصلي المغربي في ليبيا. وأضاف أن الزيادات المهولة في رسوم الإقامة تعيق عملية التجديد، إذ باتت تكاليفها تعادل أكثر من شهرين من العمل، مشددًا على أن ذلك ليس تهربًا من المسؤولية تجاه الدولة الليبية بحسب الصحيفة.
وأشار تابيت إلى أن الجالية المغربية تعاني من أوضاع سيئة جدًا في ظل “القرارات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة طرابلس”، مؤكدًا أن العديد من المغاربة مستعدون للترحيل، لكن ما يمنعهم هو عوزهم المالي، حيث يتطلب الخروج النهائي من البلاد تسديد جميع الضرائب والرسوم.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 76 ألف مغربي مقيم على الأراضي الليبية، الذين يُلزَمون بدفع غرامات تصل إلى 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير في تجديد الإقامة.
يُذكر أن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة، علي العابد، صرّح بأن عدد العمالة الأجنبية في ليبيا يتجاوز المليونين، وأكد أن الحكومة تسعى لتنظيم هذا الملف من خلال إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن العمال الأجانب، المهن التي يزاولونها، والمناطق التي يعملون فيها، مع التركيز على الطريقة التي دخلوا بها إلى ليبيا.
