قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن ما يقارب من 200 ألف شخص في مناطق مختلفة من ليبيا، يواجهون أزمة عديمي الجنسية الليبية بحسب إحصائية غير رسمية.
وأضافت التقرير أن مشكلة عديمي الجنسية في ليبيا، بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أنها عادت للواجهة مؤخراً ، في الوقت التي تحاول فيه السلطات الليبية، اعتماد دستور جديد للبلاد بعد انتهاء ثورة 17 من فبراير.
وذكر التقرير أن عديمي الجنسية يعتبرون منزوعي الحقوق منذ عام 2014 مع تفعيل الدولة الليبية للرقم الوطني لحاملي الجنسية، ويطلق عليهم البعض “العائدون” أو أصحاب الأرقام الإدارية حيث يقطن معظمهم في المناطق الحدودية الليبية.
وذكر التقرير أن هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة فئات، أولاهم من لم يشملهم التعداد السكاني عام 1954 و1964 وتشمل أبناء القبائل العربية ومكونَي التبو والطوارق بسبب عدم تمكن لجان الحصر من الوصول إلى المناطق النائية الحدودية.
أما الفئة الثانية فتشمل العائدين من المهجر الذين غادروا ليبيا فترة الاستعمار ثم عادوا ولم يدرجوا في سجلات المواطنين.
وتشمل الفئة الثالثة، بحسب التقرير، مواليد إقليم أوزو من مكون “التبو”، الذي كان محور نزاع بين ليبيا وتشاد حيث حكمت المحكمة الدولية به لتشاد، فصدر تعميم من الدولة الليبية عام 1996 بإلغاء جميع سجلات الإقليم ومعاملتهم معاملة الأجانب.
