أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء، في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول الشأن الليبي، والتي قدمها من العاصمة طرابلس، أن المحكمة مستمرة في إصدار المزيد من أوامر القبض ضد المتورطين في الجرائم المرتكبة الفترة من 2014 حتى 2020، بعدما أصدرت أوامر اعتقال بحق 6 ليبيين في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف “خان” إن مكتبه جمع أكثر من 1300 دليل حول الجرائم في ليبيا، وإجراء أكثر من 14 مقابلة وفحص أكثر من 29 شاهدًا بالخصوص.
وأشار خان إلى أنه تم قبول طلب المكتب بإلغاء سرية أوامر القبض مؤخرا وأنها أصبحت متاحة للجمهور، مذكرا بأن المشتبه فيهم الذين صدرت في حقهم أوامر قبض من المحكمة هم: عبدالرحيم الكاني، ومخلوف دومة، ومحمد سالمي، وناصر ضو، وفتحي الزنكال، وعبدالباري الشقاقي، مؤكدا أن عملية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة تشكل أولوية بالنسبة لهم.
وأكد خان على مواصلتهم جمع الأدلة وتحليلها وتقييمها فيما يتصل بالجرائم المرتكبة خلال العمليات التي جرت في الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف وتدنيس الجثث والاختفاء القسري والتهجير القسري واحتجاز الرهائن والعنف الجنسي والنهب، والغارات الجوية العشوائية، واستخدام الألغام وتدمير الممتلكات من قبل قوات حفتر في هذا الإطار الزمني خلال عمليتين عسكريتين.
وأشار خان إلى حالات الاختفاء القسري في حق النائب إبراهيم الدرسي، والنائب سهام سرقيوة المبلغ عنها سابقا، لافتا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي للنائب حسن الفرجاني سالم في سجن معيتيقة على الرغم من طلب النائب العام الليبي الإفراج عنه.
