قال رجل الأعمال الليبي حسني بي إن القرارات الصادرة عن أول اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعكس توجهاً جديداً وإيجابياً في إدارة السياسة النقدية في البلاد، مشيراً إلى أهمية التزام الحكومة بترشيد الإنفاق لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
وأضاف حسني في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن حزمة القرارات، التي تضمنت أربعة تدابير رئيسية، قد تساهم في معالجة قضايا السيولة والتضخم.
وتابع من أهم هذه القرارات: توحيد نظام المقاصة النقدية، وربط خدمات الدفع الإلكتروني بنظام مدفوعات موحد، وإطلاق برامج التمويل التاجيري وشهادات إيداع المضاربة وفق الشريعة.
و حذّر حسني من أن توسع الحكومة في الإنفاق الاستهلاكي قد يُضعف فعالية الإصلاحات ويفاقم العجز المالي، مما قد يؤدي إلى انهيار الجهود الاقتصادية الجديدة.
وطالب حسني الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، مؤكدا إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، سينتج عنه عجز بالميزانية ومن تم تمويل هذا العجز مما يضطر للجوء لخلق نقود من العدم لتمويل عجز الميزانية.
وتابع حسني وإن عدم تعاون الحكومة قد يحول أي إصلاح إلى فشل شامل ليصل الحال للانهيار، وأن فشل الحكومة في الانفاق في حدود إيراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للإصلاح النقدي والاقتصادي.
واعتبر حسني قراري توحيد المقاصة و ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكترونية على منظومة المدفوعات الوطنية، سيساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.
وطالب حسني الحكومة بترشيد الانفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 مليار دينار، هما بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار في بند دعم المحروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه.
