اثارت تصريحات الحكومة والرئاسي الأخيرة حول اتخاذ خطوات نحو إجراء الانتخابات،
تساؤلات عدة حول ماهية تلك القرارات ومستندها القانوني، في ظل تحذيرات دولية من اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي قد تضر بمصلحة البلاد كما حدث في أزمة المركزي قبل حلها مؤخرا.
انسداد أكبر
وسائل إعلامية تحدثت عن مذكرة بعث بها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول ما وصفها بمخالفات تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته.
المنفي طالب غوتيريش بتأجيل جلسة التمديد للبعثة الأممية إلى حين معالجة الأمر، مشيرا إلى عدم إمكانية قبول تعيين مجلس إدارة المركزي في صورته الحالية إلى حين مراعاة الاشتراطات القانونية المنصوص عليها والامتثال الكامل للمعايير القانونية، حتى لا تقع البلاد في انسداد أكبر إذا جرى اعتماد المجلس الحالي الذي لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، وفقا لما نقلته بوابة الوسط.
خطوات حازمة
رفض المنفي تزامن مع تصريحات مثيرة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال احتفالية بذكرى التحرير في 23 أكتوبر الجاري بمصراتة، أكد فيها اتخاذ خطوات حازمة للمضي نحو الانتخابات، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي حيال ذلك،
كما تعهد أمام الحضور بعدم السماح للذين فقدوا شرعيتهم منذ 10 سنوات أن يملوا شروطهم على الليبيين، في إشارة واضحة لمجلسي النواب والدولة.
استفتاء على الدستور
واستبعد عضو مجلس الدولة محمد معزب، أن يكون الاستفتاء على حل مجلسي النواب والدولة، من بين الخطوات التي يعتزم الدبيبة اتخاذها للوصول للانتخابات، كما يردد البعض.
وأوضح معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الدبيبة لم يشر لمثل هذه الخطوة في حديثه بينما يمكنه فقط بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وعبر (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني) الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور.
اختيار الحلول
وبالتزامن مع كلام الدبيبة، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الاستعدادات اللازمة لضمان مشاركة فعالة لعموم الشعب الليبي في عمليات الاستفتاء والاستطلاع الوطنية.
وأوضح المكتب الإعلامي للمنفي على فيسبوك، أن عملية الاستفتاء تهدف لإتاحة الفرصة للشعب الليبي للمشاركة بفاعلية وثقة في التعبير عن آرائهم، والمساهمة في صنع القرار الوطني، واختيار الحلول السياسية اللازمة للوصول للانتخابات.
تجاوز للصلاحيات
وقد رفض مجلس النواب، في أغسطس الماضي، قرار الرئاسي بإنشاء هيئة استفتاء للاستعلام الوطني، معتبرا أنه تجاوز لصلاحيات المجلس وتعدٍّ على اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح، ويحتاج إلى ضمانات وطنية لقبول النتائج، وهو الأمر الذي يصعب أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد.
إجراءات أحادية
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري قد حذرت، خلال إحاطتها الدورية بمجلس الأمن في 9 أكتوبر الجاري، من خطورة الإجراءات الأحادية على مؤسسات الدولة.
ولفتت خوري إلى أن البلاد شهدت آثارا سلبية للقرارات الأحادية بشأن أزمة المصرف المركزي منذ حوالي شهرين قبل حلها بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية البعثة.
كلام الدبيبة في احتفالية ذكرى التحرير، يمكن ربطه بتصريحات سابقة للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني إبان أزمة المصرف المركزي.
حالة الطوارئ
الكوني قال، خلال لقائه شخصيات بطرابلس في 29 سبتمبر الماضي، إن إعلان حالة الطوارئ وانتقال السلطة للقائد الأعلى للجيش قد يُنقذ الدولة المنهارة.
وأشار الكوني إلى التجربة التونسية وإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الطوارئ وحل الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور وحل مجلس القضاء.
وتابع الكوني: “عندما تنهار الدولة، هنا تتدخل السلطة السيادية العليا لممارسة هذه الاختصاصات الاستثنائية.. وتسحب الصلاحيات من الحكومات والبرلمان وكافة الأجسام، وتنتقل إلى الجيش في حالة وجود جيش موحد وقادر أن ينقذ الدولة ومؤسساتها”.
فهل سيقدم الرئاسي والحكومة بعد كل هذه المؤشرات والتحذيرات، على اتخاذ إجراءات أحادية قد تفاقم حالة الاحتقان السياسي، في ظل مطالبات واسعة من أطراف عدة بضرورة التوافق على حكومة جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات؟
