رجّحت المؤسسة الليبية للاستثمار، إلغاء الأمم المتحدة تجميد أصولها البالغة 70 مليار دولار، جزئيًّا، مع حلول نهاية العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن مركز “جيوبوليتيكال مونيتور” الكندي.
ترجيحات المؤسسة بإلغاء تجميد أصولها، يأتي على خلفية قيامها بسلسلة من جلسات التفاوض مع مجلس الأمن، حيث سيمكن إلغاء التجميد لأصول المؤسسة التي تعد أكبر صندوق للثروة السيادية في قارة إفريقيا، من إجراء استثمارات جديدة.
ويعود تجميد أصول مؤسسة الاستثمار إلى سنة 2011، وقد خلّف خلال 9 سنوات حتى عام 2019، خسائر ناهزت 4 مليارات دولار في العائدات المحتملة بمحفظة الأسهم التابعة لها.
ولم تقتصر الخسائر على هذا، فقد مثلت القضايا المرفوعة على المؤسسة، جانبا آخر من الخسائر عبر انخفاض قيمة الممتلكات الخاصة بها، فبحسب التقرير فإن المؤسسة باعت 550 شركة تابعة لها بسبب عدم تحقيقها للأرباح سنة 2012، ويمثل هذا العدد 40% من حجم إجمالي الشركات التابعة لها، بحسب التقرير.
وتابع التقرير أن خطة التحول التي اعتمدتها المؤسسة في 2019، ساهمت في حلولها الـ51 من أصل 100 صندوق ثروة سيادي للاستدامة والحوكمة للسنة الحالية، على خلفية تقديمها تقارير لمنتدى الصناديق السيادية للاستدامة بشكل دوري متضمنة بيانات شفافة وواضحة، ومن المتوقع رفع التجميد جزئيا عن أصولها بالتزامن مع إجراء عمليات متابعة دائمة لعملية رفع التجميد.
