قال الخبير الاقتصادي محمد أحمد إن معظم أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد يأتون من تخصصات محاسبية، بما في ذلك المحافظ “ناجي عيسى”.
وأضاف أحمد في منشور على صفحته الشخصية، أن هناك عضواً واحداً فقط لديه خبرة أكاديمية في الاقتصاد، مشيراً إلى أن اختيار السلطة التشريعية للأعضاء يُظهر أنها تعتبر المسألة الاقتصادية في ليبيا محاسبية الطابع، نظراً لارتباطها بقضيتي توزيع الموارد والفساد، وهما مشكلتان تتطلبان خبرات محاسبية لمعالجتهما.
وأعرب أحمد عن مخاوفه من أن يحدث نوعا من الانحراف يؤدي إلى إهمال القضايا الاقتصادية، مثل مكافحة التضخم واستقرار سعر الصرف وتطبيق سياسات نقدية.
وأكد أحمد قناعته بأن الطاقم الاقتصادي والخبراء في المصرف سيقدمون النصائح العلمية اللازمة لمجلس الإدارة في هذا السياق.
وأضاف أن المصرف سيحتاج إلى وجود شخصيات أكاديمية اقتصادية قادرة على تقديم دراسات استشارية.
يذكر أن مجلس النواب اعتمد للقائمة المحالة من المحافظ لأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وهم : فاخر بوفرنة، فوزي مفتاح، وسام الساعدي، على عمران، رضا قرقاب، عامر كركرة.
