تضاربت الأنباء بشأن إغلاق محلات الصرافة غير الرسمية في سوق المشير بالعاصمة طرابلس، أحد أكبر نقاط الظل لبيع وشراء النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية، لكن الخبر الذي بدأ ينتشر مساء أمس الاثنين، أثار نقاشا جديدا حول جدوى وقف تداول العملة في سوق المشير، إذا كانت جهة حكومية ما هي من تخطط لغلق محلات الصرافة في “المشير” بغرض وقف عمليات المضاربة والسيطرة على أسعار الصرف في السوق السوداء.
• المشير ينزل تحت الطاولة
الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في المصرف المركزي، محمد أبو سنينة، قال في منشور على فيسبوك، إن إغلاق محلات بيع العملة بسوق المشير في طرابلس لا يعني توقف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق السوداء أو السيطرة على الأسعار بها، وأكد أن هذا الأجراء “سيجعل العمليات تجرى في الخفاء ( تحت الطاولة ) في البيوت وفي المقاهي والورش وفي مكاتب وشركات الصرافة غير المرخص لها”.
وعاد أبوسنينة بالمشكلة إلى جوهرها، وهو الأزمة التي يمر بها النظام المصرفي التي بلغت ذروتها بالصراع الجديدة على منصب المحافظ بين مختلف المكونات التي تتقاسم السلطة السياسية في البلاد، وقال “طالما توقفت أو عجزت المصارف التجارية عن تقديم هذه الخدمة، فسيدفع في اتجاه المزيد من الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية نتيجة زيادة درجة المخاطر المصاحبة”، وحسب الخبير الاقتصادي فقد “كان الأجدى الآن وفي السنوات السابقة، تنظيم هذا النشاط بحيت تمنح مكاتب وشركات الصرافة تراخيص وإذنا لمزاولة أعمالها تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي”.
• حالة تأهب بسبب الإشاعات
لكن مصادر عديدة من نقاط الصرافة في سوق المشير، نفت إغلاقه، وتقاطعت تصريحات المصادر تشرح ما حدث قائلة، إن إشاعات انتشرت ظهر أمس الاثنين بشأن انتشار أمني محتمل يهدف لغلق السوق ووقف التداول فيه، ما دفع العاملين في صرف العملة إلى وقف نشاطهم وغلق محلات الصرافة غير الرسمية، لفترة قصيرة، ثما عاد أغلبهم لسابق نشاطه بعد أن باتت الأمور طبيعية.
