حذرت مفوضية الانتخابات مما أسمته محاولات تقويض انتخاب بعض المجالس البلدية، المستهدفة في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، عبر “فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية.”
ولم توضح المفوضية البلديات أو القوائم الانتخابية المعنية باتهاماتها، ولم تحدد بالضبط كيف جرى التحايل فيها، واكتفت بالقول إنها لاحظت خلال متابعة سير مرحلة تقديم طلبات الترشح “أن بعض المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية افتقدت مبدأ العدالة وتساوي الفرص، من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقوق المترشحين”.
ترغيب وترهيب
وتنتهي الخميس الآجال الزمنية المحددة لإيداع الترشيحات للمجالس البلدية الـ 60، وتتحدث مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع سير عمليات الترشيحات في عديد البلديات، عن أدوات غير قانونية تستعملها أطراف نافذة ماليا وسياسيا أو تستند إلى مجموعات مسلحة لأجل ضمان نجاح قائمة بعينها، من منطلق قبلي أو فئوي أو مصلحي ضيق، ولأجل ذلك تدفع “ترغيبا أو ترهيبا” بعض المرشحين المحتملين إلى الانسحاب حتى لا يؤثرون على حظوظ القائمة المدعومة.
وفي حالات أخرى تذكر أن تلك الجماعات النافذة ضغطت على بعض المواطنين ليسحبوا التزكيات الشخصية التي سبق أن وقعوها وقدموها لقوائم منافسة ضمن الملف القانوني المشروط للترشح
حق التنوع مهدد
وأكدت المفوضية أنها لن تسمح لهذه المجموعات بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية، ولن تترد في اتخاذ القرارات اللازمة، دون أن توضح طبيعتها.
وتشترط المادة 19 في اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، أن تُقدِّم القوائم عددًا من المترشّحين مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة “وبالتنوع المطلوب”، ورغم أن اللائحة لا تشرح المقصود بشرط التنوع، إلا ان القوانين الانتخابية المماثلة دوليا تقصد به أن لا تكون القائمة حكرا على جماعة عرقية أو فئوية أو مهنية أو جنسية معينة، وأن تختزل الخيارات المتاحة للناخبين بتقييد حق الترشح.
ويتيح هذا المعنى الواسع للمفوضية التدخل خاصة أن ذات اللائحة تجعلها بنص المادة 32: “الجهة المعنية، والمخولة قانونًا باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين، والمترشحين، والوكلاء في عملية انتخاب المجالس البلدية، ولها في ذلك أن تضع من القواعد، والضوابط ما يحكمها؛ وفقًا لنصوص هذه اللائحة”.
ضعف المسجلين يسهل التلاعب
وتشير ارقام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا فعلا في منظومة تسجيل الناخبين للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، البالغة 60 مجلسا، بالكاد تجاوز 210 آلاف ناخبا، وهو رقم يقل عن ثلث المسجلين في عديد البلديات خلال آخر انتخابات جرت فيها قبل اربع سنوات أو أكثر،
ويؤكد عديد المتابعين أن كلما انخفض عدد الناخبين المسجلين كلما زادت فرص أصحاب المال الفاسد وأدوات الترهيب والترغيب الأخرى في التحكم في نتائج الانتخابات، بشراء الذمم وتوجيه خيارات الناخبين.
