رحبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة ببيان الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الذي أكد رفضه للإجراءات الأحادية التي تزيد من حدة التوترات القائمة، وتعمق الانقسامات المؤسسية، وتعرقل التقدم نحو المصالحة الوطنية.
وأكدت الكتلة في بيان لها على ضرورة دعوة مجلسي النواب والدولة لعقد لقاء عاجل وشامل في ليبيا، وتحمل مسؤوليتهما التاريخية، والمبادرة بتدشين عملية سياسية بشراكة وطنية توافقية وبرعاية أممية، تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة تنجز الاستحقاق الانتخابي والدستوري.
وجددت الكتلة دعوتها لمكتبي رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكل رؤساء اللجان والأعضاء بالمجلسين، للاضطلاع بأدوارهم الوطنية وممارسة الصلاحيات الدستورية، وعلى رأسها المبادرة إلى البحث عن حلول قانونية توافقية تنهي الأزمات المتفاقمة، وأولها الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
وأشارت الكتلة إلى أن الحل السياسي التوافقي بين الليبيين برعاية أممية هو نفس المطلب الذي ظلت تناضل من أجله في السنوات القليلة الماضية بالشراكة مع عدد من الفعاليات والكتل السياسية الوطنية الأخرى.
