قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الثلاثاء، إن ما حدث في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة هو بكل وضوح عدم قَبول للنتائج ورفض التسليم، وهو أمر يحدث لأول مرة في مسيرة المجلس.
وأضاف المشري، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، أنه كان على يقين بأن المجلس الأعلى للقضاء لن ينظر في الدعوة لأنها ليست من اختصاصه، لافتاً إلى إحالتهم القضية إلى اللجنة القانونية بمجلس الدولة لإصدار حكمها طبقا للوائح الداخلية وهو ما جاء في توضيح المجلس الأعلى للقضاء فعلا.
وتابع رئيس المجلس أن المحكمة العليا لم ترد على مخاطبة محمد تكالة إلى الآن، وكان الرد بطريقة غير مباشرة أن المحكمة غير مختصة في هذا الشأن.
وأوضح المشري أنه كانت هناك شكوى من بعض الأعضاء المعارضين له وطالبوا بشكل سريع عدم اعتماد صحة جلسة المجلس الموافق 6 أغسطس الحالي وعدم إقرار أي من القرارات المعتمدة خلال هذه الجلسة بشأن انتخاب رئاسة المجلس.
وذكر المشري أن هؤلاء الأعضاء الثلاثة لجؤوا إلى محكمة جنوب طرابلس لإصدار أمر عاجل لاعتبار الجلسة باطلة وإلغاء القرارات الصادر عنها واعتبار عضوية اثنين من الأعضاء باطلة وغير صحيحة
