قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الأحكام التي صدرت بحق 12 مسؤولًا ليبيًا في قضية فيضانات درنة، لم تمس الطبقة السياسية المترسخة في البلاد، وهي الطبقة التي تحمل القدر الأكبر من المسؤولية، “لدورها في إطالة أمد الركود السياسي والفساد والفوضى التي أسهمت في الكارثة”.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن الأحكام الصادرة في قضية درنة وفرت قدرًا ضئيلًا من المحاسبة التي يسعى لها آلاف الليبيين، بعد الكارثة التي وقعت على الرغم من تحذيرات استمرت سنوات من حاجة سدود درنة إلى عمليات صيانة وإصلاح عاجلة.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن القادة السياسيين الرئيسيين لا يزالون موجودين في السلطة على الرغم من اتهام الكثيرين لدورهم في تمكين الفساد والإهمال اللذين أديا إلى الكارثة، وكذلك دورهم في إفساد جهود الاستجابة التي تلت الكارثة، نقلاً عن موقع بوابة الوسط.
وتابعت الصحيفة أن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، ولا يزال غالبية النازحين يعيشون في مساكن مؤقتة، ولا يملكون منازل للعودة إليها، رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الكارثة.
يشار إلى أن محكمة جنايات درنة أصدرت الأحد حكمًا يقضي بإدانة 12 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد في واقعة فيضان درنة، تراوحت عقوباتهم بين السجن 9 إلى 27 عامًا.
وكشف مصدر قضائي في درنة لوكالة “رويترز” أن المسؤولين في قضية “فيضان درنة” وجهت لهم تهم الإهمال، والقتل العمد، وإهدار المال العام، وبإمكانهم الطعن في الأحكام.
