أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، وجود تضخيم في أرقام الموازنة العامة، مطالباً بضرورة وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية.
نصية، في تصريح لصحيفة العربي الجديد، أوضح أن الموازنة المناسبة للاقتصاد الوطني لا تتعدى 135 ملياراً في ظل الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد، لا سيما ما يعانيه المواطن والطبقة الوسطى من ضريبة 27% المفروضة على سعر الصرف.
وأشار نصية إلى أن أن الموازنة التي أقرها المجلس في أبريل بلغت 90.5 مليار دينار ثم أضيفت اعتمادات بقيمة 88.4 مليار دينار لتصبح الموازنة بشكلها النهائي 178.9 مليار دينار، أي نحو 36.8 مليار دولار.
يشار إلى أن مجلس النواب اعتمد قانون الميزانية العامة لسنة 2024 بقيمة تناهز 180 مليار دينار.
