أوضح المستشار فرج العماري أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة هو إجراء استثنائي يتجاوز النظام الإداري والقانون المالي للدولة، والذي يجب أن يعتمد على حكومة واحدة. هذا الإجراء قد يكرس حالة الفوضى الإدارية والفساد؛ ومع ذلك، يمكن الرد على بيان مجلس الدولة الرافض لاعتماد مجلس النواب لقانون الميزانية بشكل منفرد بنقطتين: أولاً، حكومة الدبيبة التي يعترف بها المجلس لم تقدم له مشروع الميزانية العامة لكي يراجعها ويقدم الاستشارة الملزمة حيالها قبل أن تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب وفق المادة (19) الفقرة (3) من الاتفاق السياسي؛ وثانيًا، مجلس الدولة لا يعترف بحكومة حماد، وبالتالي حتى لو قدمت حكومة حماد مشروع الميزانية، فلن يعتد بها مجلس الدولة. لذا، فإن البيان لا قيمة له.
ميزانية عامة بدون خطة
وذكر العماري في تصريح خاص للرائد أن “الميزانية العامة بطبيعة الحال يجب أن تكون ترجمة للخطة العامة للدولة المكلفة الحكومة بإعدادها، والتي تشمل أربعة بنود:
1. خطة الدولة في مجال الكادر الوظيفي (الزيادة – التقليص – الثبات)، والتي يعبر عنها في الميزانية العامة الباب الأول باب المرتبات وما في حكمها.
2. خطة الحكومة في تحسين مستوى تقديم الخدمات من جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية الممولة من الميزانية العامة، وهذه يعبر عنها في الباب الثاني في الميزانية العامة (التسييرية والتشغيلية).
3. خطة الدولة في البرامج والمشروعات التنموية في المجالات المختلفة، والتي يعبر عنها في الميزانية بالباب الثالث (التنمية).
4. خطة الدولة في الدعم (الزيادة – التقليص – الإلغاء – التقنين)، والتي تشمل خطة الحكومة في دعم المحروقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والأدوية… والتي يعبر عنها في الميزانية العامة بالباب الرابع (الدعم). ولكن للأسف، لم تُقدم أي من الحكومتين أي خطة، واعتماد ميزانية عامة دون أن تكون هناك خطة عامة للدولة هو إهدار للمال العام وزيادة في الفساد وضرر باقتصاد الدولة.”
أهمية الرقابة على الصرف
وأضاف العماري: “تقديم خطة من الحكومة لمجلس النواب قبل إصدار قانون الميزانية مهم للغاية لأنه مرتبط بالرقابة على صرف الأموال؛ وبالتالي، عدم وجود خطة سيُصعِّب من مراقبة صرف هذه الأموال.”
عجز الميزانية وتأثيره
وأوضح العماري أن “الميزانية عادة تُبنى على عدم وجود عجز بين المصروفات والإيرادات، هذا العام بلغت قيمة الإيرادات المقدرة وفق مشروع الميزانية 87 مليار دينار، بينما أُقرت الميزانية بحوالي 179 مليارًا، ما يعني عجزًا قدره 101 مليار دينار. هذا الوضع ليس في صالح الاقتصاد العام في البلاد وسيؤثر على الوضع المالي بشكل سلبي وسيزيد من الدين العام، حيث جاز قانون الميزانية للعام 2024 لوزارة التخطيط والمالية بتغطية العجز في الميزانية من خلال منح سندات خزانة لمصرف ليبيا المركزي أو للمصارف التجارية بعمولات مناسبة.”
واختتم العماري حديثه بأن السنوات الماضية شهدت صرف مليارات الدنانير ثم تسويتها ببعض الأساليب غير القانونية التي تهدف إلى حماية المسؤولين من الملاحقة القانونية. كذلك، فإن هذه القيمة لا تعتبر قيمة أو سابقة جديدة، إذ إنه في السنة الماضية والسنة التي قبلها صُرف أكثر من 180 مليار دينار في كل سنة.
