أظهرت بيانات المصرف المركزي بخصوص الإنفاق العام خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مواصلته كبح سياسة الإنفاق المكثف التي انتهجتها حكومة الدبيبة منذ أول ميزانية لها سنة 2021، بطرقة تكاد تبقي فقط الإنفاق الضروري في بابي “المرتبات” و “الدعم” بينما تقيده بشكل كبير أو توقفه تماما في باقي الأبواب الثلاثة الأخرى.
بابا “المرتبات” و”الدعم” للضرورة
وإذا طرحنا المبالغ الاستثنائية التي رصدها للالتزامات العالقة من باب التنمية لسنة 2023 التي يمولها من حساب “الودائع والأمانات”، فإن الأرقام تكشف أن المركزي يكاد يحصر تمويل الإنفاق العام في بابي “المرتبات” و “الدعم” اللذين شكلا معا ما نسبته 91% من الأموال المرصودة، بما يوافق 25.7 مليارا للباب الأول و 7.8 مليارات للباب الرابع.
لا أموال جديدة لباب “التنمية”
و حجب المركزي نهائيا الإنفاق في باب التنمية الذي خصص له العام الماضي 12 مليار دينار، ووصل مجموع ما خصصه في هذا الباب 47 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر حكومة الدبيبة.
وحرص المركزي هنا تحديدا على الإشارة إلى أن المخصصات الاستثنائية في باب التنمية التي أقر صرفها خلال العام الجاري، إنما تغطي ما تبقى من التزامات العام 2023 في ذات الباب، وبلغت 8.8 مليارات دينار “بناء على موافقة اللجنة المالية بمجلس النواب”.
شفط حاد لـ “دهون” التسيير
واستمر المركزي في حجب كامل لباب “الطوارئ” وهي السياسة التي ينتهجها منذ سنة 2022، بعد ما أثارته نفقات الباب من جدل وضجيج خلال العام الأول من عمر حكومة الدبيبة.
في حين واصل المركزي سياسة الخفض الحاد للباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية، بنحو 33% ليستقر عند 3 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام، ولم يسلم قطاع حكومي من تقييد نفقاته التسييرية، وبنسب أعلى لنفقات المؤسسات السياسية الكبرى مثل مجالس الوزراء والنواب والدولة، وأقل نوعا ما في قطاعات اجتماعية أخرى.
