انتصف العام 2024 دون الوصول إلى توافق على ميزانية موحدة على الرغم من إحالة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في يناير الماضي، لمشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب بتكلفة إجمالية تخطت الـ90 مليار دينار، وفي حين ما زال المجلس يعقد اجتماعاته لوضع ملاحظاته على القانون، خرج رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بتصريحات عن عزمه طرح افكار جديدة للخروج من هذا المأزق.. فما الجديد؟!
حكم محلي موسع
المنفي جدد تمسكه بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
وأعلن المنفي، في تغريدات على حسابه الرسمي على منصة x، عزمه طرح أفكار جديدة بسبب ما أسماها استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا الذي انعكس سلباً على الدولة وأداء مؤسساتها وهيبتها، وفقا لقوله.
ورأى المنفي أن الحل الأمثل يكمن في التوافق الوطني وفق أساس علمي على حكم محلي موسع لعدد من الوحدات التنموية إلى حين الاحتكام للشعب الليبي في استفتاءات أو انتخابات عامة.
مشاورات تونس
حديث المنفي عن أفكار جديدة جاء عقب تعثر المشاورات الوصول إلى ميزانية موحدة بين الحكومتين، فقد أكدت مصادر صحفية مطلعة انسحاب ممثلي حكومة الوحدة من جلسات الحوار الاقتصادي في تونس في 13 يونيو الجاري، بعد حضور مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار “بلقاسم حفتر”.
وشهدت هذه الجلسات حضور محافظ المركزي ونائبه ورئيس ديوان المحاسبة وممثلي عن الحكومتين الليبية والوحدة، والبرلمان وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وعدة مسؤولين آخرين
تضمين الملاحظات
وعلى الرغم من انتصاف السنة المالية الحالية للعام 2024 دون التواصل الى اتفاق حول ميزانية موحدة الا أن اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب أعلنت في 3من يونيو الماضي اختتام اجتماعهاتها واخذ ملاحظات النواب وأعضاء اللجنة لتضمينها على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024.الا أن نتائج هذه الملاحظات لم تخرج للعلن حتى الآن
تأكيد أمريكي
وفي مارس الماضي اتفق المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على الحاجة إلى ميزانية موحدة لإضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام بحسب تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”
و قال نورلاند إن الحاجة لميزانية موحدة تساعد البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية.
من جانبه، قال القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية جيرمي برنت في 24 مايو الماضي عقب لقائه برئيس لجنة المالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش في طرابلس، إن تقاسم الإيرادات بشكل شفاف وسياسة مالية متماسكة أمران أساسيان في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
إدارة شفافة
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي جوشوا هاريس، خلال لقائه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في واشنطن في 18 أبريل الماضي، على الحاجة إلى إدارة فعالة وشفافة وموحدة للموارد العامة تمكّن البنك المركزي من وضع سياسة نقدية فعالة.
