قال وزير النفط والغاز محمد عون إن الإجراءات العبثية التي يقوم بها الوزير المكلف لا يجب أن تتم في دولة مستقرة، وهذا الأمر أصبح له انعكاسات سيئة جدا.
وذكر عون، أنه ليس لديه أي خلاف مع أي شخص في الدولة الليبية، موضحا أنه متمسك بالتشريعات والقوانين الناظمة لقطاع النفط.
وبين عون، إن اختياره كوزير نفط لم يكن محاصصة ولا أعتقد بأن الأخوة في المنطقة الغربية أشاروا على رئيس الحكومة لاختياري، غير أن ذلك تم بناء على كفاءتي، وفق قوله.
وأشار عون إلى أنه لم تتم الاستجابة لطلب المقابلة من قبل رئيس الحكومة بعد ما تم رفع الوقف، وكان من المفترض أن يكون هناك ترتيبات للقاء.
واستهجن عون استمرار قرار إيقافه عن العمل، مطالباً الدبيبة بإتخاذ موقف واضح حيال الأمر: إما بتصحيح الوضع، أو بإصدار قرار بإقالته من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية.
