وجه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، المصارف التجارية باستمرار التعامل مع ديوان المحاسبة في الرقابة المسبقة على جميع عقودها ومعاملاتها المالية، امتثالا لحكم المحكمة الدستورية منتصف يناير الماضي الذي يقر لديوان المحاسبة بالاختصاص الحصري في مهام الرقابة المسبقة على العقود العامة بجميع أنواعها، ويبطل قانون مجلس النواب الصادر قبل ذلك بشهور الذي نزع الاختصاص من ديوان المحاسبة.
صدى إيجابي
وجاءت تعليمات الصديق الكبير إلى المصارف التجارية، في دعم شبه مباشر وصريح لخالد شكشك، في نزاعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبعد خطاب وجهه رئيس ديوان المحاسبة إلى جميع المسؤولين في الدولة، يتمسك فيه باختصاصه “الحصري” بالرقابة المالية القبلية على جميع العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاصة طرفا فيها.
واستند شكشك في موقفه إلى ما انتهت إليه إدارة القضايا من إتمام إجراءات تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في 17 يناير 2024 في الطعن المرفوع من رئيس الديوان بصفته، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم “2” لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم “20 ” بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، ومنحها حصريا اختصاصات الرقابة القبلية التي كان يمارسها ديوان المحاسبة.
عقيلة لا يعترف بشرعية الحكم
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طالب إدارة القضايا، بعدم الأخذ بأي مكاتبات أو مراسلات، صادرة عن رئيس ديوان المحاسبة تتعلق بعدم دستورية القانون محل النزاع، معتبرا ”شكشك” مقالا من مجلس النواب ولا يمتلك صفة للتقاضي، كما يرى عقيلة الحكم الصادر من المحكمة العليا “غير قانوني” كونه “صادرا من محكمة غير مختصة وبعد صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية العليا”.
ولا شك أن موقف المصارف التجارية سيكون مهما جدا، باعتبارها من أهم المؤسسات العامة في الدولة التي تبرم عقودا ضخمة ومعاملات كبيرة مع أطراف عديدة في الداخل والخارج، ولا يعرف هل ستحذو بقية المؤسسات والهيئات العامة حذوها وتنهي النزاع بين شكشك وعقيلة، أو ستكون للأزمة فصول أخرى في قادم الأيام.
