بعد أسبوع على الحادثة التي خلفت ضجة في الإعلام الدولي والليبي، جاء بيان مصلحة الجمارك الليبية لينفي جملة وتفصيلا اتهامات النيابة العامة في قضية تهريب 26 طنا من الذهب إلى الخارج، الأمر الذي زاد القضية غموضا، وطرح مزيدا من الأسئلة على الأسس القانونية التي بنت عليها النيابة العامة قراراتها بحبس عدد من مسؤولي الجمارك في مصراتة والتحقيق مع المدير العام لمصلحة الجمارك نفسه.
البيان يؤكد أن الذهب المذكور جرى تصديره بشكل قانوني حيث تم تصدير مؤقت لكمية من الذهب لأغراض التصنيع بإجمالي 108 إقرارات جمركية تتعلق بالمعادن الثمينة، تقدمت بها الشركات المرخصة لها بمزاولة التصدير والاستيراد من وزارة الاقتصاد..
ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. وقد قامت هذه الشركات بتوريد ما تم تصنيعه بكميات تراكمية وصلت إلى 24.8 طنا بعدد 251 إقرار توريد نهائي. ولا زالت كميات مقدارها نحو 1.2 طنا تحت التسوية وفقًا للتشريعات القانونية.
وفي انتظار أن يقدم القضاء توضيحات جديدة، تداولت مواقع التواصل نسخا من مراسلات لمسؤولي الشؤون الفنية والقانونية في وزارة المالية ينبهون مصلحة الجمارك إلى عديد المخالفات في عمليات “التصدير المؤقت”؛ للذهب لغرض التصنيع الإصلاح،
وتقول المراسلات إن المقصود بالتصدير المؤقت لغرض التصنيع والصيانة هو إعادة نفس الصنف من البضاعة المصدرة دون تغيير في جوهرها وهذا لا ينطبق على سبائك الذهب.
ويرى مراقبون أن تصدير 26 طنا في أشهر قليلة تعادل حوالي 2 مليار دولار تحت مسمى “التصدير المؤقت” للتصنيع والصيانة هو أمر يثير كثيرا من التساؤلات والشكوك حتى لو شفعته وثائق رسميه للشركات.
