الإيرادات السيادية غير النفطية مصدر تمويل رئيسي وأساسي للموازنة العامة للدولة الليبية، وتمثل مساهمة شركات الاتصالات أهمية كبيرة بالنظر لطبيعة القطاع واتساع حجم نشاطه وتنامي إيراداته السنوية.
وقد برزت هذه الأهمية مع ارتفاع فاتورة الإنفاق العام بكافة أشكاله وعدم القدرة على تغطيته من حصيلة الإيرادات النفطية والتي تمثل ما نسبته 95% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة سنوياً.
وتتولى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكم قرار إنشائها رقم (293) لسنة 2006م والمعدل بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2012م ووفق الاختصاصات المسندة لها بالقانون رقم (22) لسنة 2010م بشأن الاتصالات ووضع الضوابط الخاصة بتحديد أسعار ومقابل تقديم الخدمات وإصدار وتحديد رسوم جميع أنواع التراخيص، بالإضافة لإقرار قواعد تحصيل رسوم التراخيص ومنح واستعمال الترددات وإجراءات الدفع.
على هذا الأساس تقوم الهيئة بفرض رسوم إصدار التراخيص على العقود المبرمة مع شركات الاتصالات من جزئين:-
الأول: مبلغ مالي ثابت يدفع في بداية السنة المالية.
الثاني: نسب من إجمالي وصافي الإيراد السنوي تستحق الدفع بمجرد انتهاء السنة المالية، والتي تؤول جميعها للإيراد العام، مع ملاحظة أن الرسوم المتعلقة بنسبة إجمالي الإيراد وصافي الدخل تتوقف على اعتماد القوائم المالية للشركات من قبل الجمعيات العمومية،
ويرجع تدني مساهمة شركات الاتصالات في الإيرادات العامة السنوية لعدة أسباب، من أهمها تأخر عدد من شركات الاتصالات في إحالة رسوم التراخيص السنوية لحساب الإيراد العام، وتأخرها كذلك في إعداد قوائمها المالية في مواعيدها المحددة مما أثر سلباً على إحالة النسب المقررة من إجمالي وصافي الدخل لحساب الإيراد العام.
وفي ظل هذه الأسباب ولضمان مساهمة فعالة من قبل شركات الاتصالات في الإيرادات السنوية بالميزانية العامة للدولة وفق التقديرات الأولية فإن من المهم العمل على إلزام شركات القطاع بإحالة الرسوم المستحقة في مواعيدها المحددة مع قيام الجهة المختصة بتفعيل المواد الملزمة بعقد التراخيص والتي تصل إلى تعليق أو إلغاء الترخيص والتزام شركات القطاع بإعداد قوائمها المالية في المواعيد المحددة وفق أنظمتها الأساسية مما يسهم في تحصيل النسب المقررة على إجمالي وصافي الدخل السنوي.
