يبدو أن الوقفات الاحتجاجية لمنتسبي حرس المنشآت النفطية وإغلاقهم لعدد من المنشآت قد أثمرت قرارات سريعة وحاسمة من السلطتين التنفيذية والقضائية.
فبينما قرر الدبيبة زيادة مرتبات العاملين بالجهاز، أصدر النائب العام قرارات بملاحقة المسؤولين عن الاعتصام بتهمة الإضرار بالمال العام، فهل ستنتهي أزمة اعتصام منتسبى حرس المنشآت النفطية بهذه الحلول؟ أم أن هناك فصولا أخرى من المطالب لم تبدأ بعد؟
زيادة المرتبات
الدبيبة أصدر قرارا بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي، وذلك بعد عدة إغلاقات نفذها منتسبون لحرس المنشآت النفطية.
ضبط وإحضار
وبالتزامن مع قرار الدبيبة بتسوية أوضاع منتسبي الجهاز، أصدر النائب العام أمرا بضبط رئيس النقابة العامة للنفط ورئيس حرس المنشآت النفطية بتهمة التحريض على إغلاق المنشآت النفطية والإضرار بالمال العام.
وكلف النائب قوة عسكرية بقيادة رئيس الأركان العامة للجيش محمد الحداد بالتوجه إلى مدينتي الزاوية ومصراتة لتأمين منشآت النفط والقبض على الخارجين عن القانون.
دون المستوى!
وفي حين يعدّ قرار الدبيبة بزيادة المرتبات استجابةً لمطالب الاعتصام ظاهريًّا، يلاحظ المتتبع لكل بيانات حرس المنشآت في طرابلس ونالوت ومصراتة والزاوية يتبين له أن مطلبهم الأساسي كان ربط مرتباتهم بجدول مرتبات عمال وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط المتضمن للزيادة بنسبة 67 بالمائة، وهو ما يخالف قرار الدبيبة، إذ إن الزيادات وفق مرتبات الجيش تبقى بعيدة عمّا كانوا ينتظرونه.
تمويل الزيادة
ويرى مراقبون أن قرار الدبيبة يعني بالضرورة تحمل الخزينة العامة عبئا إضافيا بتسوية مرتبات عدد جديد من الموظفين، في ظل اتهامات سابقة للحكومة بالإفراط في الإنفاق والزيادات غير المدروسة للمرتبات.
وفي المقابل فإن إلحاق مرتبات حرس المنشآت بالمؤسسة الوطنية للنفط سيعفي المركزي من أي زيادة في الإنفاق في ظل الميزانية الضخمة التي صرفت للمؤسسة البالغة حوالي 51 مليار دينار.
تركة ثقيلة
ووفقا للأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز حرس المنشآت النفطية، فإن أكثر من 13 ألف موظف يحملون رقما عسكريا بين سنوات 2020 و2023 يتحصلون على رواتبهم من الجهاز، وهو ما يعني بالضرورة أن أي زيادة في المرتبات ستكون ذات أثر مالي كبير جدا يتعارض مع المسار الجديد الخاص بترشيد النفقات الذي يريد المصرف المركزي أن يتبناه خلال سنة 2024.
